ماذا ينتظر الأقباط مع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
الطلاق والزواج والمواريث : كيف يؤثر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على الأقباط في مصر؟ "أسرار القانون وحقوق جديدة للأقباط"
قانون الأحوال الشخصية .. شهدت مصر تطورًا قانونيًا غير مسبوق مع توقيع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم شؤون الأسرة المسيحية بمختلف طوائفها. يُعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ البلاد، إذ تم الاتفاق عليه بين وزارة العدل والخمس طوائف المسيحية المعترف بها رسميًا. ويأتي هذا القانون بعد سنوات طويلة من المناقشات والتعديلات، ليضمن حقوق المواطنين المسيحيين في قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة.
تاريخ إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأهدافه
أوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن إعداد القانون استمر لعقود طويلة، حيث بدأ العمل عليه منذ عام 1977. ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمت إعادة صياغته بشكل متكامل بحيث يتوافق مع متطلبات جميع الطوائف المسيحية، وهي: الأقباط الأرثوذكس، الكاثوليك، الإنجيل، الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس. ويهدف القانون إلى توحيد الأحكام بين الطوائف المسيحية وضمان استقرار الأسرة المسيحية في مصر.
توسيع أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
يُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين انفراجة تاريخية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الطلاق. حيث تم توسيع أسباب بطلان الزواج ليشمل كافة أشكال الغش وفقًا للقانون المدني، بعدما كان مقتصرًا في السابق على حالات محدودة مثل عدم البكارة. هذا التطوير يمنح المتضررين فرصة أكبر للحصول على حلول قانونية عادلة، لكنه في الوقت ذاته يضع ضوابط صارمة لمنع إساءة استخدام هذه الأحكام.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
الخطوبة وشروطها
لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع القانونية وشهادة طبية معتمدة.
يُسمح بإنهاء الخطبة في عدة حالات، منها وفاة أحد الخطيبين، أو وجود مانع شرعي، أو رغبة أحد الطرفين في الانفصال.
في حال فسخ الخطوبة، يلتزم الطرف الذي عدل عنها بإعادة الهدايا أو دفع قيمتها.
الزواج وضوابطه
يسري قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على جميع الطوائف المسيحية المعترف بها.
لا يُسمح للأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس بالزواج إلا إذا كان الزوجان متحدي الطائفة.
يجب تقديم شهادة خلو من الموانع الزوجية من الكنيسة المختصة.
بعض الطوائف، مثل الروم الأرثوذكس، تتطلب إصدار تصريح خاص لإتمام مراسم الزواج.
ملكية المنقولات الزوجية في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
يحدد القانون أن ملكية المنقولات الزوجية تعود للزوجة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا، ولا يحق للزوج المطالبة بأي جزء منها.
الطلاق وأسباب فسخ الزواج
أسباب الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
الزنا.
تغيير الدين.
الشذوذ الجنسي.
الغش في عقد الزواج.
أدلة إثبات الزنا
يشمل القانون دلائل جديدة لإثبات الزنا، مثل هروب الزوج أو الزوجة مع شخص آخر.
التحريض على الزنا يُعد دليلًا كافيًا لطلب الطلاق.
الطلاق المدني
يتيح القانون إنهاء الزواج إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.
الأحكام الخاصة بالحضانة والرؤية في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
الحضانة
تمنح الحضانة للأم أولًا، ثم الأب، ثم المحارم من النساء.
تستمر الحضانة حتى يبلغ الطفل 15 عامًا، مع إمكانية استمرارها وفقًا لحالات معينة.
الرؤية والاستضافة
يتم تنظيمها باتفاق الأطراف أو بقرار المحكمة.
تُحدد في أماكن آمنة نفسيًا وبدنيًا للطفل.
تتيح الاستضافة فترات تمتد من يومين إلى أربعة أيام، شريطة أن يكون الطفل قد تجاوز الخامسة من العمر.
الرؤية الإلكترونية
يُدخل القانون مفهوم الرؤية الإلكترونية كبديل أو مكمل للرؤية المباشرة، على ألا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيًا.
الميراث والمساواة بين الجنسين في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
التزم القانون بالمادة الثانية من الدستور المصري، التي تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
كما يحتوي على نحو 80 مادة مشتركة مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، تتعلق بالحضانة والرؤية والنفقة.
أهمية قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
يمثل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة حاسمة نحو تنظيم وضبط شؤون الأسرة المسيحية في مصر. حيث يُعالج قضايا محورية مثل الزواج، الطلاق، الميراث، الحضانة، والرؤية، بما يحقق العدالة ويحفظ استقرار الأسرة. كما يُسهم في إنهاء الخلافات الطويلة حول الأحوال الشخصية، ويضع إطارًا قانونيًا موحدًا لجميع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر.
يُعد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إنجازًا كبيرًا على مستوى التشريعات الدينية في مصر، إذ يُلبي احتياجات المواطنين المسيحيين وينظم حياتهم الأسرية بطريقة متكاملة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تعزيز الوحدة بين الطوائف المسيحية وضمان حقوق الأفراد بما يتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة التي ينص عليها الدستور المصري.
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الكنيسة القبطية
- المسيحيين
- مجلس النواب
- قضايا الطلاق
- محكمة الأسرة
- الأقباط