بعد قرار الحد الأدنى للأجور : صرف 800 حافز للموظفين وعلاوة غلاء معيشة وهذه قيمة المعاشات، زيادة المرتبات والمعاشات رسميا هل تقبض قيل رمضان؟
الحد الأدنى للأجور .. زيادة المرتبات والمعاشات .. مع حلول شهر مارس 2025، يترقب ملايين الموظفين والعاملين في مصر أنباءً سارة تتعلق بزيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات، والتي ستشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، والقطاعات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص. ووفقًا لما أكدته مصادر حكومية، فإن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وما يصاحبها من أزمات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المصريين.
زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025
من المتوقع أن تشهد رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو غير الخاضعين له، زيادات واضحة في الحد الأدنى للأجور، تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. كما تشمل هذه الزيادة أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص، الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأوضحت المصادر الحكومية أن هناك توجهًا لرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات من خلال علاوات استثنائية وحوافز إضافية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى الدخل للفئات المختلفة.
تفاصيل وآلية تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025
تشمل الزيادات في الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات عدة محاور رئيسية، وفقًا لقوانين العمل ولوائحها التنفيذية، وذلك على النحو التالي:
1- زيادة المرتبات والمعاشات سنويًا، من خلال العلاوات الدورية التي يتم إقرارها مع بداية كل سنة مالية، والتي بلغت 10% بحد أدنى 150 جنيهًا، وتم تبكير صرفها في مارس 2024 بقرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.
2- إقرار زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025، وفقًا لقانون العلاوة الاستثنائية الصادر برقم 172 لسنة 2023، والذي وقّع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الموظفين والعاملين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.
3- زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 195 جنيهًا، بناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، وذلك في إطار رفع مستوى الدعم لكبار السن وأصحاب المعاشات.
4- رفع علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنيه، لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وذلك كإجراء لتعويض الارتفاع في تكاليف المعيشة.
5- زيادة الحافز الإضافي، ليصل إلى حد أدنى 500 جنيه وحد أقصى 900 جنيه، على أن يتم دمج علاوة غلاء المعيشة والحافز الإضافي ضمن الأجر المكمل أو المتغير، مما يؤدي إلى تحسين شامل في الدخل الشهري للموظفين.
6- رفع الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجة الوظيفية، مع تطبيق العلاوات والحوافز الجديدة، ليكون إجمالي الزيادة على النحو التالي:
- 1000 جنيه زيادة في الحد الأدنى للأجور للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
- 1100 جنيه زيادة في الحد الأدنى للأجور للدرجات الثالثة والثانية والأولى.
- 1200 جنيه زيادة في الحد الأدنى للأجور لأصحاب درجة المدير العام والدرجة العالية والدرجة الممتازة.
زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين بالقطاع الخاص في يوليو 2025
سيتم تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات في القطاع الخاص بدءًا من يوليو 2025، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث يستحق العاملون علاوة دورية يتم صرفها مع بداية السنة المالية الجديدة.
- مع هذه الزيادة، من المتوقع أن يتجاوز الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص 6 آلاف جنيه، مقارنةً بالحد الأدنى الحالي الذي تم تحديده بقرار المجلس القومي للأجور.
التطور التاريخي لرفع الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر عدة زيادات خلال السنوات الماضية، في إطار دعم الدولة لتحسين دخل المواطنين، وكانت أبرز الزيادات كما يلي:
1- في 2017: رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.
2- في 2019: رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 إلى 2000 جنيه.
3- في 2021: رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه.
4- في أبريل 2022: رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه.
5- في أكتوبر 2022: رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه.
6- في سبتمبر 2023: رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
7- في مارس 2024: رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.
ومع اقتراب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025، من المتوقع أن تصل الزيادة إلى مستويات جديدة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وضمان حياة كريمة لهم.
تأتي زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور كجزء من استراتيجية الدولة لدعم المواطنين، وتحسين أوضاعهم المالية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. كما تعكس هذه الإجراءات توجيهات القيادة السياسية المستمرة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على مختلف شرائح المجتمع.
ومع استمرار الجهود الحكومية في تحسين مستوى الأجور، فإن المصريين يترقبون المزيد من القرارات التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، في ظل سعي الدولة الدائم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
- الحد الادني للاجور
- زيادة المرتبات
- معاشات
- المرتبات
- الحماية الاجتماعية
- زيادة المرتبات والمعاشات
- قانون الخدمة المدنية
- علاوات استثنائية
- معاش
- المعاشات