حسم قرار اعتماد سن المعاش بقانون العمل الجديد
مجلس النواب يحسم قرار اعتماد سن المعاش بقانون العمل الجديد .. 60 ولا 65 سنه؟
يجري مجلس النواب استعداداته لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم 25 فبراير الجاري، حيث تبحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يمثل إحدى الركائز الرئيسية، وأداة أساسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساهم في تحسين مناخ الأعمال.
مشروع قانون العمل الجديد ورفع سن المعاش
وقد حسمت المناقشات الدائرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، إذ آلزمت المادة رقم 170 من القانون بأن لا يقل سن التقاعد عن 60 عاما.
رفع سن المعاش بالقطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات
أما فيما يخص رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش لـ 65 عاما يبدأ تطبيقه عام 2032 بشكل تدريجي، ويعد ذلك من الأمور التي سببت جدلا في وقت سابق، فقد تم حسمها بالرفع تدريجيا للعاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية، وأكد ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سامى عبد الهادي، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية تقرر رفع سن المعاش بالتدريج، وأشار إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يخص سن استحقاق المعاش»، شمل مراعاة ذلك بقانون العمل.
ومن الجدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، قد أقر رفع سن المعاش بشكل تدريجي ليصبح 62 عام خلال عام 2032، ويصل لـ 65 عام خلال عام 2040، وبمقتضى المادة رقم 170 من مشروع قانون العمل سوف يسري ذلك على العاملين الخاضعين إلي أحكام قانون العمل.
سن المعاش وفقا لقانون العمل
وقد حدد قانون العمل رقم 12 لعام 2003، للموظفين ضوابط تحديد سن التقاعد، وكذلك حالات مد سن المعاش عام لما بعد الـ 60 عام ومكافأة نهاية الخدمة، وجاء بالمادة رقم 125 من قانون العمل الحالي أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عام، ويجوز لصاحب العمل ان ينهي عقد العامل عند بلوغه الـ 60، ما لم تكن مدة العقد محدد وكانت مدته تمتد لما بعد بلوغ العامل لهذا السن، ففي تلك الحالة لا يجوز انهاء العقد إلا بإنقضاء المده المتعاقد عليها.
ومن جانبه أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، عبر بيان، أنّ سن المعاش بقانون العمل الجديد سوف يربط بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد 1 يونيو 1971، والخاضعين لقانون العمل الجديد، سوف يتقاعد على 61 عام، اما مواليد بعد 1 يونيو 1973، سوف يكون سن التقاعد لهم عند 62 عام.
فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن تقاعدهم 64، ليكون 65 عاما هو سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند 2040.
- المعاشات
- مجلس النواب
- قانون العمل
- القطاع الخاص
- رفع سن المعاش
- قانون العمل الجديد
- اتحاد عمال مصر
- استحقاق المعاش
- موظف
- التأمينات الاجتماعية
