مجلس الوزراء يوافق علي 13 قراراً جمهورياً بعد موافقة الرئيس السيسي ابرزهم "الأزهر تموين السيارات والمدارس والجامعات" ومفاجأت بالجملة تسعد المواطنين ماذا قرر مدبولي؟
وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء ومنع الفوضى في الفتاوى غير الرسمية. وينظم المشروع اختصاصات الجهات المعنية بالإفتاء، دون المساس بمجالات البحث العلمي والاجتهاد الفقهي.
تنظيم إصدار الفتاوى العامة والخاصة
بحسب نص المشروع، تُسند الفتاوى الشرعية العامة التي تتعلق بقضايا تمس المجتمع ككل إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تُسند الفتاوى الشرعية الخاصة التي تخص الأفراد إلى هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، وفق ضوابط محددة.
كما يمنح القانون وزير الأوقاف صلاحية إنشاء لجان فتوى داخل الوزارة، وفق معايير محددة لاختيار المفتين. وفي حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يُرجَّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ضوابط النشر الإعلامي للفتاوى
يلزم القانون وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث الفتاوى إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المختصة. كما يشترط أن يكون الضيوف في البرامج الدينية من المتخصصين وفق أحكام القانون، مع فرض عقوبات على المخالفين بقرار مجلس الوزراء .
العفو الرئاسي بمناسبة الأعياد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هـ وعيد تحرير سيناء لعام 2025 م، في إطار التخفيف عن السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط.
إعادة هيكلة وزارة الصناعة
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قرار لتنظيم وزارة الصناعة، يحدد اختصاصاتها والجهات التابعة لها. يشمل القرار تمكين وزير الصناعة من إقرار الهيكل التنظيمي للوزارة بعد استشارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتركز الوزارة على تحديث وتطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها من خلال:
وضع استراتيجيات صناعية وطنية وتحديد الأولويات.
تعزيز البنية التحتية الصناعية وإدارة المناطق الصناعية.
دعم الصناعات الوطنية وتقديم حوافز للمستثمرين.
تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية.
متابعة التزام المصانع بالمعايير البيئية والجودة.
تحفيز الابتكار الصناعي والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز التشغيل.
كما تشمل اختصاصات الوزارة التنسيق مع الجهات المحلية والدولية، وإعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصناعية الخضراء.
قرارات أخرى
كما اقر مجلس الوزراء إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، لدعم التعليم الطبي وتوفير فرص دراسية لأبناء المحافظة.
تعديل بعض أحكام قانون الأزهر لضمان توحيد إجراءات التعاقد على وظائف المعلمين بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم.
تحويل الأراضي المحيطة بالمناطق البترولية برأس شقير إلى منطقة صناعية خضراء لصناعات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر، في إطار تعزيز الاستدامة البيئية.
استكمال إجراءات مشروع الهيدروجين الأخضر بمحيط رأس شقير، بالتعاون بين هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات عالمية.
التعاقد على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة للأسرة المصرية من خلال خدمات إلكترونية متطورة.
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الصناعة، وتعزيز الاستدامة، وضبط الخطاب الديني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والنهوض بمختلف القطاعات.
- مجلس الوزراء
- الرئيس السيسي
- دار الإفتاء المصرية
- المدارس
- البترول
- المدارس والجامعات
- عيد تحرير سيناء
- وزير الصناعة
- السيارات