تعويم الجنية....رغم الضجة الكبيرة وقت اتخاذ القرار إلا أن المستوردين يمجدونه الان ويكشفون كم الفوائد من وراه

في 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف، في مسعى للقضاء على السوق السوداء في تعاملات العملة، وسد العجز في النقد الأجنبي الذي عانت منه مصر في عامي 2022 و2023 بسبب التداعيات السلبية للـــحــرب الروسية الأوكرانية.

وأكد مستوردون أن قرار تحرير سعر الصرف كان له تأثير مباشر على سرعة الاستيراد وتوافر السلع بالأسواق في الأيام الأولى من القرار.

وأوضحوا أن القرار ساهم في سرعة حصول البنوك على الدولار لتمويل الاعتمادات المستندية للاستيراد، مقارنة بما كانت عليه قبل القرار، ما ساهم في إنهاء أزمة نقص النقد الأجنبي وتوفر السلع.

بدأ البنك المركزي برفع كافة القيود المفروضة على الاستيراد تدريجياً بعد قرار تحرير سعر الصرف، بما في ذلك إعادة مستندات التحصيل بعد القرار السابق بحفظ الواردات على الاعتمادات المستندية، والذي لاقى رفضاً من مجتمع الأعمال.

كما وجه البنك المركزي البنوك، قبل نهاية العام الماضي، بتوفير الدولار لجميع السلع دون استثناء ودون الرجوع إليها عند تمويل 30 منتجاً كمالياً.

تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الاستيراد

وأكد سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة ومستورد اللحوم، أن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الاستيراد، وهو ما انعكس على توافر السلع بالأسواق.

دليل على نجاح الإجراءات المتخذة

وأوضح أن كافة السلع بما فيها الأساسية متوفرة الآن دون نقص، مشيرا إلى أن ذلك دليل على نجاح الإجراءات المتخذة لضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

وأكد النواوي أن المنتجات الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأسماك لها الأولوية في توفير الدولار، وهو ما يضمن عدم وجود نقص، مشيرا إلى أن أي مستهلك يستطيع الدخول إلى المحلات حاليا ويجد كل المنتجات الأساسية بسهولة.

أسعار اللحوم شهدت استقراراً هذا العام

وأضاف أن أسعار اللحوم التي كانت تشهد ارتفاعات سنوية خاصة قبل شهر رمضان، شهدت استقراراً هذا العام، ما يعكس استقرار الأسواق وتوفر السلع بكميات كافية.

بدأ البنك المركزي برفع كافة القيود المفروضة على الاستيراد تدريجياً بعد قرار تحرير سعر الصرف، بما في ذلك إعادة مستندات التحصيل بعد القرار السابق بحفظ الواردات على الاعتمادات المستندية، والذي لاقى رفضاً من مجتمع الأعمال.

كما وجه البنك المركزي البنوك، قبل نهاية العام الماضي، بتوفير الدولار لجميع السلع دون استثناء ودون الرجوع إليها عند تمويل 30 منتجاً كمالياً.

وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين، أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى حالة من الاطمئنان بين المستوردين، حيث لم يعد هناك حاجة للجوء إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، وأصبح التعامل يتم مباشرة مع البنوك.

وأوضح أن السوق تخلصت من العشوائية التي كانت تتحكم بسعر الدولار في السوق الموازية، إلا أن ذلك انتهى عندما أصبح الجميع يعتمد على السعر الرسمي الذي تحدده البنوك.

تحرير سعر الصرف هو توافر السلع المستوردة

وأكد بشاي أن أحد أهم الإيجابيات التي ظهرت في السوق بعد تحرير سعر الصرف هو توافر السلع المستوردة، بعد أن عانت الأسواق من نقص بعض المنتجات نتيجة عدم قدرة المستوردين على الحصول على النقد الأجنبي.

وأضاف أن فكرة الحصول على الدولار عبر البنوك، مع مرونة سعر الصرف، ساعدت على تسهيل عمليات الاستيراد، ما انعكس إيجاباً على توفر كافة أنواع السلع.

وعن تأثير القرار على الأسواق، أوضح بشاي أن كافة القطاعات السلعية أصبحت قادرة على تأمين النقد الأجنبي اللازم للواردات، خاصة القطاعات الحيوية مثل الغذاء ومستلزمات الإنتاج، وجميعها تم تخليصها.

وأكد أن ذلك ينعكس على استقرار الأسعار، إذ لم تشهد الأسواق أي ارتفاعات ملحوظة قبل شهر رمضان، على عكس ما حدث في الماضي.

ويأمل بشاي أن يظل سعر الصرف مستقرا وأن يكون الدولار متاحا للمستوردين وأن يتحسن الوضع الاقتصادي سوف تستمر في التحسن..