قرار رسمي من الحكومة يفاجئ أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "الكارت" .. غرامات وعقوبات صارمة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مواصله تنفيذ حملات تفتيش مكثفة سعيا منها للتصدي لظاهرة سرقة التيار التي تؤثر وبشكل كبير على كفاءة الشبكة الكهربائية، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء انقطاعات التيار الكهربائي خلال الأشهر السابقة.

قرار جديد بشأن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "الكارت"

ومن جانبها، أطلقت وزارة الكهرباء مبادرات تفتيش تستهدف العدادات المسبقة الدفع"الكارت"، لرصد المخالفات والتحقق من حالات الإستهلاك الغير مبررة، خاصة في الوحدات السكنية والتجارية ذات الإستهلاك المنخفض، مقارنة بالأجهزة الكهربائية التي تتواجد بها.

وأوضح مصدر مسئول في وزارة الكهرباء أن عدادات الكهرباء المسبقة الدفع، أو ما يُعرف بـ "عداد الكارت"، تم إدخالها كإجراء رئيسي للحد من سرقات التيار الكهربائي، ولكن على الرغم من ذلك قد تم اكتشاف محاولات تلاعب في تلك العدادات، مستغلين غياب المتابعة الدورية من قبل بعض شركات الكهرباء.

وأضاف مصدر وزارة الكهرباء، أن الحملات التي تقوم بها الوزارة في الوقت الحالي تركز على الوحدات التي يظهر فيها استهلاك غير متناسب مع الأجهزة الكهربائية المستخدمة، مثل تلك التي تحتوي على مكيفات وأجهزة متعددة، ورغم ذلك لا تتخطي قيم فواتيرها الشهرية الـ 100 جنيه.

غرامات وعقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء

وأشار المصدر أن حال ضبط حالات تلاعب بالعدادات يتم تحرير محاضر قانونية وتفرض غرامات مالية مضاعفة، ويأتي ذلك في إطار القرارات الحكومية الأخيرة التي صدرت منذ شهر أغسطس 2024، والتي شملت تشديد العقوبات للتصدي لسرقة الكهرباء، بهدف تقليل الخسائر التي تلحق بقطاع الكهرباء.

كما أكدت وزارة الكهرباء علي أنه تم تزويد الفرق الفنية المختصة بأحدث الأدوات والتقنيات الخاصة بالكشف عن أي تلاعب قد يحدث في العدادات أو التوصيلات الكهربائية، وذلك لضمان ضبط المخالفات والحفاظ على كفاءة شبكة الكهرباء.

تعديلات قانون الكهرباء

وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل لـ 1.000.000 جنيه بالإضافة لغرامة التيار نفسه، والحبس حال تكرار السرقة، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.

كما يتم معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء هؤلاء الحاملون لحق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل حال التورط في عمل توصيلات غير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة للمخالف.

كما يلغي نظام الممارسة نهائيا، ويحاسب أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.

وأيضا تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لكافة المخالفين من دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المختلفة بالدولة.