هيطلع ولا هيفضل محبوس.. تفاصيل مثيرة بعد القبض على لاعب النادي الأهلي السابق إبراهيم سعيد
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل صادمة بشأن القبض على لاعب النادي الأهلي السابق إبراهيم سعيد. تم القبض على سعيد بعد صدور أحكام قضائية ضد زوجته السابقة ورفضه تنفيذ تلك الأحكام. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وأسباب القبض على إبراهيم سعيد حيث بدأت القصة بدعوى قضائية رفعتها طليقة إبراهيم سعيد في محكمة الأسرة، تتضمن عدم دفع النفقة لابنتيه والمصروفات الدراسية والطعام والملابس وبعد ذلك حصلت على تسعة أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وأُبلغ اللاعب بكل وسائل التنفيذ القانونية إلا أنه رفض استخدامها.
وإثر صدور الحكم، ألقت قوات الأمن القبض على لاعب كرة القدم إبراهيم سعيد أثناء تواجده في أحد الفنادق لتناول وجبة سحور رمضانية. ويأتي هذا القبض على خلفية تطبيق الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الأسرة لصالح طليقته، والتي رفضت بشكل واضح دفع التكاليف والمصاريف.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بطعن على حبسه بناء على أحكام قضائية لصالح طليقته. وقد تم تقديمه أمام النيابة العامة لمخالفته أمر المحكمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتبين أنه رفض سداد المصروفات اللازمة لأبنائه، والتي كانت طليقته تضطر لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن رفعت عليه دعاوى قضائية وأخطرته قانونياً.
مساران لإبراهيم سعيد في أزمة النفقة
كشف المحامي وليد خلف، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، أنه بموجب القانون لن يكون أمام إبراهيم سعيد بعد القبض عليه سوى خيارين: إما دفع النفقة المقررة بحكم قضائي نهائي والإفراج عنه، أو تقديم طلب لإعادة جدولة المبالغ المستحقة إذا تم قبول هذا الطلب، سيتم إطلاق سراحه.
وأضاف الخبير القانوني خلف أن طليقة إبراهيم سعيد قد ترفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات للمطالبة بسجن اللاعب في حال عدم سداده الأحكام الصادرة من المحكمة.
عقوبات عدم دفع النفقة
وينص القانون على إلزام الزوج بدفع نفقة لزوجته، وينص على عقوبات صارمة في حالة عدم الامتثال لأمر المحكمة الملزم، والتي قد تشمل السجن وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري.
وفي هذا الصدد تنص المادة 293 من القانون على أن كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ بنفقة لزوجته عن الدفع مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. لا يجوز رفع الدعوى القضائية إلا بناء على شكوى أو طلب من الشخص المعني وإذا أقيمت ضده دعوى ثانية بعد إدانته تبقى العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
