تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات عام 2025

بعد تراجع التضخم.. الفيدرالي الأمريكي يُثبت أسعار الفائدة في مارس 2025 ويكشف عن توجهات السياسة النقدية المقبلة

تثبيت أسعار الفائدة
تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات عام 2025

قررت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاتها لعام 2025، لتستقر عند نطاق 4.25% – 4.50%. جاء هذا القرار في ضوء البيانات الأخيرة التي أظهرت تراجع معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي، مما دفع الفيدرالي الأمريكي إلى إعادة النظر في توجهاته المستقبلية بشأن السياسة النقدية.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

استند قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة إلى بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي كشفت عن انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 3% في الشهر السابق. هذا التراجع فاق التوقعات التي رجّحت استقرار التضخم عند 3%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الأمريكي.

وأكد بيان الفيدرالي أن هذا الانخفاض في التضخم يعكس انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى استقرار سلاسل التوريد، وهو ما خفف من حدة الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الماضية.

تأثير تراجع التضخم على أسعار الفائدة

يعزز تراجع التضخم في الولايات المتحدة من احتمالات إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، خاصةً مع التوقعات باستمرار انخفاض معدل التضخم نحو المستهدف البالغ 2%. كما أن استقرار الأسعار يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ويدعم النمو الاقتصادي.

وتشير تصريحات أعضاء الفيدرالي إلى أن اللجنة تتابع البيانات الاقتصادية بشكل دقيق، وأن اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة في المستقبل سيكون بناءً على تطورات التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي.

توقعات السياسة النقدية في الفترة المقبلة

رغم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع مارس، إلا أن العديد من المحللين يتوقعون أن الفيدرالي قد يتجه نحو خفض الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025، خاصة إذا استمرت وتيرة تراجع التضخم. وتعد هذه الخطوة متوقعة في ضوء حرص الفيدرالي على دعم النمو دون إشعال الضغوط التضخمية مجددًا.

ومن المحتمل أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للفيدرالي، مع مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

          
تم نسخ الرابط