تفاصيل الرسوم الجديدة على التحويلات الإلكترونية

20 جنيهًا كحد أقصى: بنك مصر يفاجئ عملاءه بفرض رسوماً جديدة على هذه الخدمة في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر 2025

تفاصيل الرسوم الجديدة
تفاصيل الرسوم الجديدة على التحويلات الإلكترونية

في خطوة مفاجئة لعملائه، أعلن بنك مصر عن فرض رسوماً جديدة على التحويلات الإلكترونية عبر تطبيقه "BM Online" في أول يوم عمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2025. هذا القرار يأتي في وقت حساس بالنسبة للعملاء الذين اعتادوا على إتمام التحويلات الإلكترونية دون أي رسوم لفترة طويلة. فما هي تفاصيل هذا القرار، وكيف سيؤثر على المستخدمين؟

تفاصيل الرسوم الجديدة على التحويلات الإلكترونية

طبقًا لتحديثات بنك مصر الأخيرة، سيتم فرض رسوم على التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق "BM Online"، حيث ستكون الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. على الرغم من أن هذه الرسوم قد تكون منخفضة، فإن قرار تطبيقها أثار تساؤلات بين العديد من العملاء الذين كانوا يعتمدون على الخدمة دون دفع رسوم إضافية.

لماذا تم فرض الرسوم الجديدة؟

القرار جاء كجزء من تحديثات شروط الخدمة لبنك مصر، وهو يأتي في وقت تشهد فيه السوق المالية المصرية منافسة متزايدة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية مثل "انستاباي". من خلال فرض هذه الرسوم، يسعى بنك مصر إلى توحيد سياسات الرسوم عبر خدماته المختلفة، مما يساعد على تغطية التكاليف التشغيلية وتطوير الشبكة الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية.

تأثير الرسوم الجديدة على العملاء

على الرغم من أن التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق بنك مصر "BM Online" كانت مجانية في السابق، إلا أن هذه الرسوم الجديدة قد تؤثر على مستخدمي التطبيق بشكل خاص. فمن المتوقع أن يشعر العديد من العملاء بالقلق من الزيادة الصغيرة في التكلفة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

مقارنة مع رسوم إنستاباي

يُذكر أن رسوم التحويلات الإلكترونية عبر شبكة المدفوعات اللحظية "انستاباي" قد تم فرضها في بداية شهر إبريل 2025، حيث تم تحديد الرسوم بنفس النسبة (0.1%) وبحد أقصى 20 جنيهًا. وبذلك، يبدو أن بنك مصر يتبع نفس النهج الذي تتبعه الشبكات الأخرى في السوق لضمان استدامة النظام وتغطية التكاليف.

كيفية تأثير القرار على المنافسة

بفرض الرسوم الجديدة على التحويلات الإلكترونية، يسعى بنك مصر إلى تعزيز مركزه في المنافسة داخل السوق المالية المصرية. ومع تزايد الطلب على المدفوعات الإلكترونية، أصبح من الضروري للبنوك أن تطبق سياسات تواكب تطور هذه الخدمة وتعزز استدامتها. هذه الخطوة قد تُشجع أيضًا بعض العملاء على البحث عن بدائل أخرى، مما يؤدي إلى تقوية المنافسة بين البنوك في هذا المجال.

ختامًا

إن قرار بنك مصر بفرض الرسوم الجديدة على التحويلات الإلكترونية هو خطوة مهمة في توجه البنك نحو تحقيق توازن بين تقديم خدمات مبتكرة ومواكبة التغيرات الاقتصادية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون هذا القرار محط اهتمام العملاء الذين يفضلون إجراء التحويلات عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية. بينما يسعى البنك إلى تحسين خدماته، يبقى العملاء في انتظار معرفة تأثير هذه الرسوم على خدماتهم اليومية.

          
تم نسخ الرابط