فاضل 90 يوم.. مفاجأة لملايين الملاك وموعد زيادة الايجار القديم بعد حكم الدستورية
ينتظر الملاك والمستأجرون صدور تشريع جديد بشأن الإيجارات القديمة، مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية الإيجارات الثابتة للوحدات السكنية الإيجارية. وفي قرارها، حيث منحت المحكمة مجلس النواب مهلة نهائية لإصدار التشريعات الجديدة بنهاية دور الانعقاد الخامس.
من جانبه أعلن مجلس النواب التزامه بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، وأكد أنه سيصدر قانوناً جديداً متوازناً يحقق الهدف الذي من أجله صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الإيجارات.
3 شهور لصدور التشريع الجديد
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيقوم البرلمان، وفقاً لقرار المجلس وبيان التزامه، بإقرار تشريعات جديدة بشأن الإيجارات القديمة وإيجارات الوحدات السكنية المؤجرة لأغراض السكن.
مهلة الثلاثة أشهر هي المدة التي يجب على مجلس النواب خلالها نشر التشريعات الجديدة بشأن الإيجارات القديمة، باعتبار أن نهاية دور الانعقاد الخامس الذي حددته المحكمة الدستورية العليا هو آخر موعد لنشر التشريعات الجديدة.
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجارات القديم في البرلمان ويؤكدون: سنقوم بمسؤوليتنا الدستورية بإصدار التشريعات المناسبة.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديم
وتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، ضمن تشريع شامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره ولن يقتصر التشريع على مسألة الإيجارات الثابتة التي تحددها المحكمة الدستورية العليا. ماذا يعني ذلك؟ وقد يمتد التشريع ليشمل تمديد العقد.
وفيما يتعلق بثبات الإيجارات، يتوقع النواب زيادة مماثلة لزيادة الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين الذي فرض زيادة خمسة أضعاف على القيمة الإيجارية المعمول بها عند إقراره في مارس 2022، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تنتهي بعدها عقود الإيجار القديمة.
وأشار الممثلون إلى أن الأجرة سوف تتحرك وسيتم فرضها بمبلغ ثابت، تليها زيادة مئوية كل عام خلال فترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة
يشير أعضاء البرلمان إلى أن التشريع الجديد ينبغي أن يتضمن على الأرجح فترة انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديمة. ولكن لم يتم تحديد مدة الفترة الانتقالية بعد. في حين تم تقدير المدة بخمس سنوات بالنسبة لعقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتباريين إلا أن المدة لا تزال بحاجة إلى تحديد بالنسبة لعقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية.
