بعد إقرار الرئيس السيسي الحكومة تعلن موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات في مصر رسمياً ومفاجأة بشأن قيمة الزيادة الجديدة - أعرف هتقبض كام!
زيادة المرتبات والمعاشات .. في ظل التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات، تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025. هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات المعيشية المتزايدة، وتعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الإنفاق العام ومتطلبات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
موعد بدء صرف الزيادات الجديدة للمعاشات والمرتبات
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل شاملة حول موعد بدء صرف الزيادات الجديدة، وقيمتها، ومستويات الرواتب بعد التعديل، إلى جانب تحديثات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ونظام العمل الجزئي، وكذلك شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر.
7000 جنيه حد أدنى جديد لأجور العاملين بالدولة في يوليو المقبل
أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة ستبدأ في تطبيق الزيادة الجديدة للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وبموجب القرار، سيرتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات مالية تستهدف تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب إجراءات أخرى تشمل هيكلة الرواتب وزيادة المخصصات للدرجات الوظيفية المختلفة.
الزيادات المتوقعة للدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري
تشمل الزيادات الجديدة تحسينات ملموسة في رواتب العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
مدير عام: من 8,700 إلى 10,300 جنيه
الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية): من 6,700 إلى 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه
الدرجة السادسة (خدمات معاونة): من 6,000 إلى 7,100 جنيه
هذه التعديلات تعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة العمل وتحفيز الموظفين من خلال زيادات تتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
أصحاب المعاشات على موعد مع زيادة جديدة بنسبة 15%
أكد الدكتور أحمد كجوك أن صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعمل على إنهاء الترتيبات النهائية لتطبيق الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025 بنسبة 15%.
وأوضح أن الإعلان الرسمي عن التفاصيل الكاملة سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع التأكيد على أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الدولة لحماية كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة من تقلبات الأسعار والأعباء المعيشية المتزايدة.
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه
في قرار غير مسبوق، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بعد أن كان 6000 جنيه، وذلك في إطار الحرص على توحيد السياسات المالية وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
كما حدد المجلس قيمة العلاوة الدورية بـ 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا، بما يضمن استمرارية تحسين الأجور بشكل سنوي.
تنظيم جديد للعمل الجزئي: 28 جنيهًا صافيًا للساعة
لأول مرة، حدد المجلس القومي للأجور حدًا أدنى لأجور العاملين بنظام العمل الجزئي أو المؤقت، ليصبح الأجر 28 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل، وذلك وفقًا لتعريفات قانون العمل المصري.
هذا الإجراء يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة وضمان استفادتهم من الحد الأدنى للعيش الكريم، مع إتاحة فرص عمل مرنة تتناسب مع الظروف الاجتماعية لكثير من الفئات.
تفاصيل شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر بعد التعديلات
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، إذ تنقسم شرائح التأمينات الاجتماعية بعد التعديلات إلى ما يلي:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
الشريحة الرابعة عشرة: 11,592 جنيهًا
هذه الشرائح تُستخدم لحساب اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتحدد قيمة المعاش المستحق عند التقاعد.
رسالة الدولة للمواطنين: الحماية الاجتماعية أولويتنا
تؤكد الحكومة أن الإجراءات الجديدة تعكس التزام الدولة بدعم المواطنين ومساعدتهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. ومن خلال حزمة القرارات الأخيرة، ترسل الدولة رسالة واضحة بأن تحسين المعيشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية هما من أولويات المرحلة المقبلة، سواء عبر زيادات مباشرة في الأجور والمعاشات، أو من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات اجتماعية متكاملة.
- زيادة المرتبات والمعاشات
- الرئيس السيسي
- معاشات
- المعاشات في مصر
- قرار الرئيس السيسي
- المرتبات والمعاشات
- زيادة المرتب
- الحكومة المصرية
- وزير المالية
- المعاشات