عقب موافقة البرلمان: الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد ينشر في الجريدة الرسمية يستهدف الأسر الفقيرة ويدعم المرأة.. ما التفاصيل؟
أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة. هذا القانون يمثل خطوة هامة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ويستهدف توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد
يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر حاجة. يهدف القانون إلى:
- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام، من خلال تخصيص آليات دعم مخصصة لهذه الفئات.
- تبني منهج الدعم المشروط الذي يهدف إلى الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية عبر إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال.
- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات لضمان تمتعهم بالتعليم المستمر.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مشاركة المرأة
يؤكد قانون الضمان الاجتماعي على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني قواعد الاستهداف التي تقيس مؤشرات الفقر باستخدام معادلة اختبارية تحدد مستوى الفقر للأسرة وآليات الاستحقاق.
كما يهدف القانون إلى تمكين المرأة المصرية، ويعزز من مشاركتها في سوق العمل، فضلاً عن تحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وهو ما يشكل دعمًا قويًا للمرأة في مختلف المجالات.
قانون الضمان الاجتماعي في الجريدة الرسمية
تم نشر قانون الضمان الاجتماعي في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني دخوله حيز التنفيذ بدءًا من تاريخه، مما يتيح الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه التعديلات في أقرب وقت.
خلاصة القول:
الرئيس السيسي يواصل تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر الفقيرة والمرأة، والتوسع في مظلة الأمان الاجتماعي.
- الرئيس السيسي
- قانون الضمان الاجتماعي
- مجلس النواب
- العدالة الاجتماعية
- حقوق المرأة
- الأسر الفقيرة
- تمكين المرأة
- تحسين التعليم
- الضمان الاجتماعي
- الفئات الأولى بالرعاية