مفاجأة تكشف مدى تأثر أسعار مواد البناء بعد زيادة أسعار البنزين يكشف عنها شعبة مواد البناء

أكد الزيني أن المصانع غير قادرة حالياً على تمرير زيادات الأسعار إلى المستهلكين، في ظل تراجع الطلب وتباطؤ حركة الشراء.

وساهم ذلك في استقرار أسعار الحديد عند مستوى 37 ألف جنيه للطن لأكثر من سبعة أشهر متتالية.

ودعا رئيس القسم إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من عدم استغلال قرار زيادة أسعار المحروقات لرفع أسعار مواد البناء الأخرى بشكل غير مبرر، مؤكداً أن السوق المحلي يشهد توفراً جيداً لمعظم مستلزمات البناء.

واختتم الزيني تصريحاته بالتأكيد على أن العرض والطلب سيظلان المحرك الرئيسي للأسعار خلال الفترة المقبلة، وليس فقط تكاليف النقل.

ارتفاع أسعار الوقود لن يؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤدي إلى زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، حيث تعمل مصانع الحديد بالغاز الطبيعي الذي لم يشهد زيادة في سعره.

وأضاف الزيني أن مصانع الحديد الاستثمارية تعتمد على الكهرباء، فيما تعتمد مصانع الأسمنت على الفحم، وبالتالي لن تنعكس أي زيادة عليها.

وأكد الزيني أن الزيادة ستنعكس على تكلفة النقل، والتي ستتراوح بين 30 إلى 50 جنيهاً إضافية للطن.

ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سعر البنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر، والبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، والبنزين 95 إلى 19 جنيه للتر، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر.

وأشار الزيني إلى أن سوق مواد البناء يشهد حالة من الركود، في حين أن أسعار الحديد والأسمنت مستقرة.

تأثير ارتفاع أسعار البترول في الفترة الأخيرة

أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن تأثير ارتفاع أسعار البترول في الفترة الأخيرة سيكون محدوداً للغاية على أسواق الحديد والأسمنت، مشيراً إلى أن أي تحركات في الأسعار، إن وجدت، ستقتصر على فروق بسيطة وغير مؤثرة.

وأوضح الزيني أن إنتاج الحديد والأسمنت يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي والفحم، وهما مصدران للطاقة لم تشملهما زيادات الأسعار الأخيرة، ما يجعل المخاوف من ارتفاع أسعار هاتين المادتين الخام غير مبررة في الوقت الحالي.