غياب نواب الأقباط عن الدفاع عن قضاياهم

المستشار نجيب جبرائيل: غياب نواب الأقباط عن الدفاع عن قضاياهم – لماذا لم يتدخلوا في قضية امتحانات الأعياد المسيحية وغيرها؟

غياب نواب الأقباط
غياب نواب الأقباط عن الدفاع عن قضاياهم

يُعتبر تمثيل الأقباط في البرلمان المصري أحد المواضيع التي أثارت جدلاً واسعًا خلال السنوات الماضية، خاصة مع إدخال مادة انتقالية في دستور 2014 حول الكوتة التي تهدف إلى ضمان تمثيل الأقباط في البرلمان. هذه المادة لم تكن مجرد إجراء شكلي، بل كانت تهدف إلى تحقيق مواطنة كاملة غير منقوصة للأقباط، وضمان حقوقهم وتقديمهم كجزء أساسي في المشهد السياسي. لكن مع مرور الوقت، أصبح السؤال الأهم: أين دور نواب الأقباط في الدفاع عن قضاياهم، وخاصة في قضايا حساسة مثل امتحانات الأعياد المسيحية؟

نواب الأقباط غائبون عن قضاياهم الأساسية

تحدث المستشار نجيب جبرائيل عن غياب نواب الأقباط عن الدفاع عن قضاياهم في البرلمان، مشيرًا إلى أنهم لم يتخذوا أي خطوات عملية للوقوف ضد القضايا التي تؤثر على المجتمع القبطي بشكل مباشر. على سبيل المثال، تتعرض الطلاب الأقباط إلى وضع غير عادل خلال فترة الأعياد المسيحية، حيث يتم تحديد مواعيد الامتحانات في أوقات يتزامن فيها مع أعيادهم الدينية، مما يحرمهم من الاستمتاع بالاحتفالات الدينية والتفاعل مع عائلاتهم.

المستشار نجيب جبرائيل تساءل في تصريحات له: "أين نواب الأقباط من هذا الظلم؟ لماذا لم يتدخلوا في قضية امتحانات الأعياد المسيحية التي تضر بالطلاب الأقباط؟" هذا الإهمال يُعد بمثابة تقاعس في واجبهم الوطني كنواب منتخبين للدفاع عن حقوق كل المصريين، خاصة في مسألة تؤثر على فئة كبيرة من المواطنين.

ما الذي يجب أن يفعله نواب الأقباط؟

في وقتٍ يواجه فيه نواب الأقباط تحديات كبيرة في تمثيل مطالبهم السياسية والاجتماعية، يرى نجيب جبرائيل أن الدور الأساسي لهم يجب أن يكون الدفاع عن قضايا الأقباط، مثل الامتحانات التي تتعارض مع أعيادهم. لكن للأسف، لا يُظهر هؤلاء النواب أي تحرك فعلي في هذا الصدد. ويؤكد جبرائيل أن النواب في الدورة الحالية لم يتقدموا بأي استجواب أو طلب إحاطة بخصوص هذه القضايا المهمة.

كما أشار جبرائيل إلى قضية أخرى تتعلق بتعرض المسيحيين للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إهانة السيدة العذراء مريم والسيد المسيح في بعض المنشورات، ومع ذلك لم يتحرك أي من النواب الأقباط للضغط على المجلس الأعلى للإعلام أو المجلس القومي لحقوق الإنسان لمحاسبة من يثير الفتن الطائفية.

غياب التحرك قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها

نواب الأقباط الذين من المفترض أن يكونوا صوت الأقباط في البرلمان يتخلفون عن تحمل هذه المسؤولية. وهذا يثير تساؤلات حول فعالية الكوتة في تمثيل الأقباط بشكل حقيقي، وماذا يحدث عندما لا يقوم النواب بالدور الذي يُتوقع منهم في الدفاع عن القضايا الحيوية لمجتمعهم.

في النهاية، يتساءل نجيب جبرائيل: "هل الأقباط في مصر نسوا؟" ويؤكد أن الشعب المصري، سواء من الأقباط أو من غيرهم، يتمتع بوعي متقدم جدًا بشأن حقوقه وواجباته. ونواب الأقباط الذين خذلوا هذه الحقوق لا يمكنهم أن يتوقعوا دعمًا غير مشروط في المستقبل إذا استمروا في التغاضي عن القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين.

خلاصة القول

من المتوقع أن يتعين على نواب الأقباط في البرلمان أن يتحملوا المسؤولية أكثر من أي وقت مضى، سواء في قضايا التعليم، أو في الدفاع عن القيم الدينية، أو في التصدي لأي شكل من أشكال التمييز. غيابهم عن قضايا الأقباط قد يسبب تدهورًا في وضعهم داخل البرلمان ويفقدهم المصداقية بين المجتمع الذي يمثلونه.

          
تم نسخ الرابط