أسرة الدكتور جورج سمير تناشد الرئيس عقب إختفائة
غموض يثير القلق.. أسرة الدكتور جورج سمير تناشد الرئيس بعد اختفاء دام لشهرين: لا أثر ولا إجابة | ما حقيقة شائعات تغيير ديانته؟

لا تزال واقعة اختفاء الدكتور جورج سمير، ابن مركز القوصية بمحافظة أسيوط، تُثير القلق والحيرة في الأوساط المجتمعية والدينية، خاصة مع مرور أكثر من شهرين على غيابه دون ظهور أي مؤشرات واضحة حول مصيره أو أسباب اختفائه المفاجئ، وسط حالة من الغموض والصمت الرسمي.
تفاصيل الاختفاء.. بداية القصة
بدأت أزمة اختفاء الدكتور جورج سمير في 16 فبراير 2025، حين اختفى دون سابق إنذار، ومنذ ذلك الحين تبذل أسرته جهودًا مكثفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي أكدت استمرار البحث عنه، دون التوصل إلى نتائج واضحة حتى اللحظة.
الأسرة تكشف الحقيقة: لا تغيير ديانة ولا زواج
وفي ظل انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت الأسرة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن تغيير ديانة الدكتور جورج سمير أو زواجه، مشددة على أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة. وأكدت أنها استخرجت عدة مرات شهادات ميلاد محدثة تثبت عدم حدوث أي تعديل في بياناته الرسمية.
تحركات رسمية وتواصل مع المشيخة
ضمن مساعيها المستمرة، تواصلت الأسرة مع مشيخة الأزهر التي نفت بدورها وجود أي وثائق تشير إلى تغيير ديانة الدكتور جورج سمير، مؤكدة أن تلك الأقاويل غير دقيقة وتفتقر للدليل. كما ناشدت الأسرة الجميع بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تمس السمعة الاجتماعية لعائلات لا علاقة لها بالقضية.

مناشدة رئاسية.. أمل في تدخل القيادة
وفي خطوة تعكس حجم الألم والمعاناة، وجهت أسرة الدكتور جورج سمير نداءً مباشرًا إلى السيد رئيس الجمهورية، تطالب فيه بالتدخل العاجل للكشف عن مصير ابنها وإنهاء حالة القلق التي تعيشها منذ أكثر من 60 يومًا، مؤكدة أن كل ما تريده هو الحقيقة فقط.
الدعم الشعبي يتواصل
منذ لحظة الاختفاء، تحظى القضية بتعاطف واسع من المواطنين والناشطين، خاصة في صعيد مصر، حيث عبر عدد كبير من الأهالي ورجال الدين عن تضامنهم مع الأسرة ومطالبتهم المستمرة بالكشف عن الحقيقة، مشددين على ضرورة الشفافية والعدالة.
خلاصة القول
اختفاء الدكتور جورج سمير لا يزال ملفًا مفتوحًا ومصدرًا لقلق مجتمعي متزايد. وبينما تطالب الأسرة بالكشف عن الحقيقة، تنتظر مصر كلها إجابة شافية تضع حدًا لحالة الغموض التي تحيط بالقضية، والتي تستحق أن تكون على رأس أولويات أجهزة الدولة.