نصف شهر إجازة .. مفاجأة سارة لملايين الموظفين بالقطاع الخاص بأمر الحكومة
ينظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، إجازات موظفي القطاع الخاص، سواء السنوية أو الطارئة أو الدراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان راحة العمال وحقوقهم الكاملة، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازات السنوية لموظفي القطاع الخاص
وتنص المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، ولا تدخل في حسابها أيام العطل الرسمية والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية وتم تحديد مدة الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل
• 21 يومًا من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن عمل لمدة 10 سنوات أو تجاوز عمره 50 عامًا
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
وينص القانون أيضاً على أنه إذا لم يكمل الموظف سنة كاملة في الخدمة، يتم حساب الإجازة بناءً على أقدميته، بشرط أن يكون قد أكمل ستة أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستحق العمال الذين يعملون في بيئات عمل خطرة أو غير صحية أو في مناطق نائية سبعة أيام إضافية، وفقاً لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
وينص مشروع القانون على أن صاحب العمل مسؤول عن التخطيط للإجازات السنوية وفقا لاحتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
يحظر على العامل التنازل عن إجازته، ويلتزم بمراعاة المواعيد التي يحددها صاحب العمل.
إذا رفض الموظف أخذ الإجازة كتابيًا فإنه يفقد حقه في المطالبة بالتعويض عنها. وينص القانون أيضًا على أن يمنح أصحاب العمل موظفيهم إجازة لا تقل عن 15 يومًا في السنة، بما في ذلك 6 أيام متتالية على الأقل مع دفع قيمة الإجازة المتبقية أو ما يعادلها نقدًا كل ثلاث سنوات.
إذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستخدم الموظف إجازته، فإنه يحق له الحصول على تعويض مالي عن الأيام المتبقية.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، تم التأكيد على أنه لا يمكن تقسيم العطلات أو تأجيلها أو دمجها، وذلك لضمان حصول هذه الفئات على الراحة والرعاية الكافية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
ورغم إقرار القانون الجديد، فإن معظم المواد المتعلقة بالإجازات مطبقة بالفعل بموجب القانون الحالي لكن الاستثناء الأكثر أهمية يتعلق بالإجازة السنوية للموظفين الذين تجاوزوا الخمسين من العمر وبموجب القانون الحالي كانت الإجازة السنوية تُمنح لمدة 45 يوماً، بينما بموجب مشروع القانون الجديد لن تُمنح إلا لمدة 30 يوما سيتم تنفيذ هذا التعديل بعد دخول العمل بالقانون حيز التنفيذ رسميًا.
