أعلن اللورد فرانسيس مود وزير الدولة البريطانى للتجارة والاستثمار، عن قرار رئيس الوزراء البريطانى بتعيين عضو مجلس العموم جيفرى دونالدسون مبعوثا شخصيا له، لتنمية العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شارك مساء أمس الخميس، فى لقاء اقتصادى حافل ضم العديد من ممثلى مجتمع المال والأعمال البريطانى ورؤساء كبريات الشركات البريطانية ومن بينها بعض الشركات العاملة فى مصر. وتعد بريطانيا، أكبر مستثمر أجنبى فى مصر بحجم استثمارات يزيد عن عشرين مليار دولار، فضلاً عن حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى تجاوز

2.7 مليار دولار. من ناحية أخرى، أعرب وزير الدولة للتجارة والصناعة البريطانى اللورد فرانسيس موود، عن أمله فى أن يتم استئناف الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ فى أسرع وقت ممكن. وأعرب فى كلمته أمام مجتمع المال والأعمال البريطانى، وعدد من ممثلى الشركات البريطانية العاملة فى مصرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته للزيارة التى يقوم بها الرئيس السيسى لبريطانيا، قائلا "إن زيارتكم تثبت التزامكم بالشراكة مع بريطانيا، ورغبتكم فى زيادة حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمار." وأضاف الوزير البريطانى "ان الحكومة البريطانية تشارككم فى هذا الالتزام. ولهذا السبب فاننا نعتبر كشركات بريطانية أكبر مستثمرين فى مصر"، مشيرا إلى أن بلاده هى أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، حيث بلغت الاستثمارات البريطانية العام الماضى 5.4 مليار دولار، وهى تقريبا نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على مصر. وقال مود ان هناك أكثر من ألف مؤسسة تجارية بريطانية تستثمر فى مصر فى مختلف القطاعات، تشمل تجارة التجزئة، وقطاعات البناء والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن والسياحة، وأضاف :"نعلم أن لديكم خططا مثيرة لتنمية الاقتصاد المصرى من خلال تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والطرق، لاسيما تطوير منطقة قناة السويس، التى تعد عنصرا فى غاية الأهمية فى استراتيجيتكم بخصوص التجارة الدولية"، مشيراً إلى الخبرة الكبيرة التى تمتلكها بريطانيا فى مجال إدارة الموانئ منذ عهد الملكة فيكتوريا فى القرن التاسع عشر. وأكد على استعداد بلاده مشاركة مصر فى عمليات التنمية فى القاهرة وفى المدن الجديدة، بجانب الاستفادة من خبرات الشركات البريطانية فيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب والنفط والغاز، والفوسفات والحديد الخام. وأعرب الوزير البريطانى عن ترحيب بلاده للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية على خلق بيئة مواتية لجذب لاستثمارات الأجنبية، مثل الحد من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية، مؤكدا على أن مصر غنية بالموارد وتحتل موقعا استراتيجيا للدخول إلى أسواق البحر المتوسط وأفريقيا. كما أعرب أيضا عن تطلعه للعمل مع الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات البريطانية، مؤكدا دعم حكومته للشركات المستثمرة بالفعل فى مصر، أو الشركات التى ترغب فى التصدير اليها لأول مرة.