■ فودة للجيزة و نصار لبنى سويف و المتينى للإسكندرية و السعيد لأسيوط

أعدت وزارة التنمية المحلية، قائمة بأسماء 12 محافظاً تقترح الإطاحة بهم فى حركة تغيير محافظين قبل انعقاد مجلس النواب، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى للنظر فيها والتصديق عليها. وتضم القائمة محافظى الجيزة والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط والوادى الجديد وقنا وسوهاج والأقصر والشرقية والغربية، فضلاً عن الإسكندرية بعد عزل محافظها هانى المسيرى. ومن الأسماء المرشحة لتولى المواقع الشاغرة الدكتور أحمد المتينى، للإسكندرية، واللواء خالد فودة، للجيزة، بدلاً من جنوب سيناء والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لبنى سويف، والمستشار عادل السعيد، لأسيوط، والمستشار عبد الله فتحى، ورئيس نادى القضاة، للمنيا والدكتور أشرف الشبينى، لتولى محافظة الفيوم. ويتم التجهيز لبقية الأسماء المرشحة لتولى المحافظات، ويجرى جهاز الرقابة الإدارية والمخابرات العامة التحريات عن كل مرشح محتمل لتولى المحافظة، فضلاً عن تقرير الأداء الخاص بكل محافظ سواء فى المحافظة التى كان يتولاها أو الوظيفة السابقة، وخبراته وإمكانياته لعرضها على الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء والرئيس للنظر فيها والاختيار.وكانت وزارة التنمية الإدارية رصدت أداء المحافظين، وإنجازاتهم ومدى رضا المواطنين عن تطور الخدمات وتعامل المحافظ مع المشكلات الراهنة والأزمات المفاجئة، وتطوير البنية التحتية على مستوى جميع المحافظات، وكانت أغلب تقييمات المحافظين مقصر و غير نشط ، وأشادت التقارير بأداء بعض المحافظين منهم اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان واللواء مجدى نصر، بورسعيد، واللواء العربى السروى، محافظ السويس واللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية. وتعد الوزارة هذه التقارير المزودة بإحصائيات وأرقام، لإرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذى يرفعها بدوره إلى الرئيس لتوجيه التعليمات اللازمة كان آخرها إعطاء أوامره، بإعداد المحافظين فى المحافظات الساحلية خطة لمواجهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة حتى لا تتكرر كارثة الإسكندرية. وقالت مصادر إن أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، كان أجل إصدار حركة محافظين ورؤساء مجالس المحلية ورؤساء أحياء، إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب، ولكنه يرى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة، منبهين إلى أن الحركة تستهدف قيادات قادرة على اتخاذ قرارات لحل المشكلات دون انتظار أوامر أو تعليمات عليا والبدء فى حل المشكلات الطارئة.