وصل المهندس اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الى محافظة الاسكندرية، يرافقه وزراء الاسكان، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال لمواجهة الآثار التي نجمت عن هطول الامطار على المحافظة، حيث توجه الى شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، وكان في استقباله الدكتورة سعاد الخولي محافظ الاسكندرية بالانابة، ورئيس الشركة.
في بداية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود كبير

بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة الآثار التي نجمت عن هطول الامطار بكثافة وتراكم المياه في محافظة الاسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة سعاد الخولي محافظ الاسكندرية بالانابة الآثار التي ترتبت على هطول الأمطار في المحافظة، وبخاصة في المناطق العشوائية ذات المنازل القديمة والمنخفضة عن مستوى سطح الطريق، مشيرة الى أن ارتفاع منسوب المياه بعدد من المصارف مثل جنوة، ودير المطار، والناصرية، والعامية، قد أدى الى غمر بعض الاراضي الزراعية، كما نوهت الى الجهود التي تم بذلها لرفع المياه في معظم الاماكن بالتعاون بين شركة الصرف الصحي بالاسكندرية والجهات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء محافظ الاسكندرية بالانابة بتشكيل مجموعة طوارئ تجتمع يوميا لمتابعة أعمال شفط المياه، ومعالجة آثار الامطار الكثيفة، كما وجه وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي

بضرورة ايجاد حل جذري لمشكلة المواطنين محدودي الدخل الذين يقطنون مساكن منخفضة تعاني بشدة من تراكمات المياه، مع سرعة الانتهاء من تنفيذ محطتي مجمع الثلاثيني والسيوف.
وشدد المهندس شريف اسماعيل على المسئولين في شركة الصرف الصحي بالاسكندرية بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في العمل، على ان يتم مكافأة من يعمل وعقاب من لا يعمل، مع تشديد العقاب في وقت الازمات والطورائ، معتبرا عدم العمل في مثل هذه الظروف من قبيل الخيانة للوطن والمواطنين، كما وجه بمراجعة تنظيف كافة شنايش شبكة الأمطار على الكورنيش، والتركيز على المناطق الساخنة مثل نفقي المندرة و45 ومدخل الاسكندرية الصحراوي، وتلك المناطق التي توجد بها منازل تقع على مستوى منخفض عن الصرف ويقطنها مواطنون من محدودي الدخل.
وأشار رئيس الوزراء الى أنه قد تم اعتماد مبلغ 75 مليون جنيه لمعالجة مشكلة الصرف الصحي في الاسكندرية، وطالب رئيس شركة الصرف الصحي في الاسكندرية بضرورة أن تعمل كافة محطات الصرف بكفاءة الى جانب سيارات شفط وكسح المياه، والعمل على توفير عدد كاف من السائقين، كما وجهه برفض مبدأ أن يتم تأجير بعض سيارات شفط المياه التابعة للشركة الى القطاع الخاص للكسح التجاري وتوفير موارد مالية.