
قالت مصادر امنية رفضت ذكر اسمها إن المجلس الاعلى للشرطة سينظر خلال ايام فى قرارات إحالة 160 ضابطاً الى الاحتياط برتب مختلفة فى امور تتعلق بالعمل.
واكد المصدر ان بعض هؤلاء الضابط استخدم القسوة مع المواطنين والبعض الاخر متهم فى قضايا، وتحليل لبعض الضابط ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة؛ مضيفا ان هناك ظلما ايضا واقع على بعض الضباط فى هذه القرارات.
واكد ان المجلس الاعلى للشرطة الذى يرأسه اللواء على عبد المولى مساعد الوزير للشئون القانونية هو صاحب القرار فى احالة الضباط للاحتياط.
نقلا عن صدى البلد