عصابة أولاد عم الإخوان لإهدار أموال العقاري المصري العربي

مديونية الإخوانى تاج شلبى تحولت بقدرة قادر من 67 مليونا إلى 31 وعليها تمت التسوية

رئيس البنك يشرد 35 قيادة بحثا عن مسرب مستندات الفساد لـ"البوابة"

"الوالى" محيى الدين سدد 500 ألف جنيه كفالة الحكم بحبسه من أموال البنك

لم يكن رد الفعل القادم من البنك العقارى المصرى العربى، بعد ما نشرناه عن مغارة الفساد بداخله، أقل مما توقعناه، سواء من الجهاز المركزى للمحاسبات أو من البنك المركزى، الذى سبق أن أعلن محافظه السابق، بعد أن أعجبته النغمة المعزوفة داخل البنك من خسائر، رفضه عزل مجلس الإدارة الذى دخل موسوعة جينس فى تحقيق الخسائر دون رادع أو كاسر، ولم يكن ينوى التحقيق فى الأسباب التى أدت إلى تلك الخسائر ما دامت الإعلانات التى تخرج من داخل العقارى المصرى العربى ، تشيد بإنجازاته وقراراته التى ثبت أنها هزت أركان الاقتصاد المصرى كله، دون أن يدرك أن تلك الإعلانات ستتحول للإشادة بخلفه طارق عامر، فى محاولة لإبقاء الأمر على ما هو عليه، فيما لم نسمع للمستشار هشام جنينة صوتا يعلن فيه عن السبب الرئيسى فى عدم اعتماده لميزانيات البنك طوال السنوات الماضية لكن هل يعلم المحافظ الجديد وكذلك رئيس الجهاز المحاسبى الأهم فى مصر، ماذا حدث فى البنك العقارى المصرى العربى؟ بعدما فتحت البوابة مغارة الفساد داخله فى عددها الصادر يوم 11 أكتوبر الماضى، والتساؤل يأتى فقط لنعلم المسئولين الكبيرين بما تم، فلربما يتحرك أحدهما، د. طارق عامر أو المستشار جنينة، ليس فقط لإيقاف نزيف المال العام داخل خزائن البنك، بل للوقوف فى وجه المتلاعبين بأقدار العاملين به على كافة المستويات الوظيفية، حيث يكشف خطاب داخلى بتوقيع رئيس مجلس الإدارة عبدالمجيد محيى الدين، كيف فتح النيران على الجميع- من غير رجاله بالطبع- داخل البنك، وقام بغربلتهم شرقا وغربا، فلعل أحدهم يكشف له عمن سرب إلينا المستندات التى تثبت فساد بنكه والحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة النصب، فيما أهملت النيابة فى ذات القضية كيف أهدر نحو 30 مليون جنيه، من المال العام الذى بدا وكأنه بلا صاحب، بينما الخاص منه محل القضية قاتل صاحبه قضائيا حتى حصل على حكم بحبس من قام بالنصب عليه!

رئيس مجلس الإدارة عبدالمجيد محيى الدين

تشريد القيادات بحثا عن مصدر التسريب

التعميم المشار إليه صدر بالقرار رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٥ فى ٢٢ أكتوبر من نفس العام، واحتوى على نقل وتشريد ٣٥ قيادة من الأماكن المختلفة، فمن كان فى فرع طنطا صار فى مدينة الشروق، ومن كان فى الزقازيق وجد نفسه بين عشية وضحاها فى مصر الجديدة وشبين الكوم، ومن مصر الجديدة إلى حلوان ومن شبين الكوم إلى طنطا، كما تضمن التعميم قرارات نقل من وإلى الغردقة وبورسعيد والإسماعيلية والمنصورة ودمياط والإسكندرية والقاهرة، والمنيا والقاهرة وهلم جرا.

الغريب أن رئيس مجلس الإدارة حين سئل عن سبب قرارات النقل المفاجئة قال إنها بداعى مصلحة العمل، دون أن يكشف عما إذا كان هؤلاء المنكل بهم لا يعملون للصالح العام طوال الفترة الماضية، أم أن داعى العمل ظهر فجأة بعد أن فشل فى العثور على العصفورة التى تنقل إلينا أخباره وإدارته، التى تستحق دخول أهم موسوعات الفساد فى العصر الحديث، رغم قيامه بتحميل المسئولية لشخص واحد ذكرنا اسمه باعتباره حاصلا على حكم قضائى، تم إهماله من الجميع سواء إدارة البنك أو البنك المركزى المشرف عليه، أما السؤال الأهم فتوجهه البوابة لرئيس مجلس الإدارة، وهو هل تظن أن ما تفعله سيقطع عنا المدد بمستندات الفساد وإهدار المال العام؟ أم أن الشك لديكم انصب على كافة العاملين بالبنك؟

رئيس مجلس الإدارة عبدالمجيد محيى الدين

الاستعانة بمستشار قانوني يخالف القانون

الأغرب مما لم يظهر فى القرار المشار إليه، كان حصول محاميّ البنك على النصيب الأكبر من مذبحة العقارى المصرى العربى لصاحبه عبدالمجيد محيى الدين، حيث تم نقل المحامى مقيم الدعوى المشار إليها سالفا من فرع بالقاهرة إلى الغردقة، ونقل المحامى محمد موسى من فرع طلعت حرب بالإسكندرية إلى أسوان وما خفى كان أعظم.

وربما يلتمس البعض العذر للوالى محيى الدين فيما ذهب إليه، فالرجل يخشى اكتشاف أن الكفالة فى الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة ٣ سنوات، بتهمة النصب وقدرها ٥٠٠ ألف جنيه تم سدادها من أموال البنك، ويخشى الرجل إذا ما تم الحكم نهائيا ضده، أن يدخل فى قضية أخطر وهى تبديد أموال البنك واستغلالها فى قضية شخصية، الكفالة تم سدادها يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤، فيما حكمت المحكمة فى ١٢ يوليو ٢٠١٥ بقبول المعارضة شكلا ورفض الموضوع، ولم يتبق أمامه سوى النقض بعد أن تم تأييد الحكم فى المعارضة الاستئنافية، وهو ما ساهم فى فقدانه لتوازنه، لذا كان قراره كما يؤكد العاملون بالبنك هو التضحية بأموال المودعين، ومن ثم الاستعانة بمستشارين من الخارج، بعد أن فقد ثقته بالمحامين الموجودين بالبنك، حيث يظن أن بعضهم تكلم وكشف الخطايا المتراكمة من جراء إدارته للبنك.

ورغم توجه الدولة لتقليل حجم المستشارين من الخارج، خاصة من تخطى منهم السن القانونية، قام رئيس البنك بتعيين مستشار قانونى له، ليس هذا فحسب، بل صار الرجل بقرار محيى الدين، مشرفا على القطاعات القانونية فى البنك بأكمله داخليا وخارجيا، ومن ثم سمح للمستشار عبدالعزيز حسوبة البالغ من العمر ٧٠ عاما تقريبا، أن يتجاوز القانون رغم كونه مستشارا قانونيا، وعمله غير تنفيذى، بينما تثبت الأوراق أنه أصبح الآمر الناهى فى البنك، حيث يصدر التعليمات، ويوقع على ما يصدر من تعميمات أوامر وتعليمات ، مهمشا بذلك جميع محامى البنك، فيما قام بتوجيه جميع القطاعات بعلم ورضا رئيس البنك، رغم أن القانون يوجب أن يكون مصدر هذه التعليمات مدير عام الشئون القانونية لا مستشار رئيس مجلس الإدارة، واستمر الرجل فى ممارسة أعماله بالمخالفة للقانون، فقام بإصدار عدة قرارات منذ توليه الأمر، بداية من التعميم رقم ١ الصادر فى ٢٥ يوليو ٢٠١٥، ورقم ٢ فى ٢٧ أغسطس ٢٠١٥، الذى ألغى خلاله مشددا أى دور لمحامى البنك فى كافة التحقيقات.

الأغرب مما سبق أن العاملين بالبنك يؤكدون أن المستشار حسوبة خاطب التفتيش الفنى بوزارة العدل طالبا إلغاء دورهم الذى ينصب على حماية المال العام من خلال التفتيش على البنك فنيا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من الشرفاء بالتفتيش الفنى بالوزارة، الأشد غرابة أن مستشار رئيس مجلس إدارة البنك لم يقم منذ توليه مهامه بإحالة أى تحقيقات سواء للنيابة العامة أو للتفتيش الفنى، ومنها التحقيقات أرقام ٤٦ لسنة ٢٠١٤ و١٤ لسنة ٢٠١٣ و١٨ لسنة ٢٠١٤ رغم علمه بها، وهو ما يدخله ضمن العديد من علامات استفهام تستوجب إجابة الجهات الرقابية عليها.

البنك العقارى المصرى العربى

الحملات الإعلانية وسيلة لشراء الصحف

فيما لايزال مسلسل إهدار المال العام داخل مغارة البنك العقارى المصرى العربى عرضا مستمرا، أهونها وأقلها وإن كان يشى بأمور سنتبينها لاحقا، هو ما يتم منظما، عبر حملات إعلانية مدفوعة الأجر، لبنك أثبتنا مرارا أنه فاشل، يحقق من الخسائر ما يضع كافة مسئوليه، إن استيقظت الجهات الرقابية، خلف القضبان، خاصة ما يعقب تلك الحملات من موضوعات خدمة للإعلان المدفوع عبر مقالات لنائب رئيس مجلس الإدارة الإخوانى ابن عم باكينام الشرقاوى المدعو عدنان، ينافق فيها محافظ البنك المركزى السابق أو اللاحق.

أما أغرب ما نشر فكان خبرا نشره موقع البوصلة بتاريخ ٢٧ أكتوبر الماضى - نمتلك صورة له- ثم قام بحذفه بعد أقل من ساعتين، يفيد بدء النيابة العامة التحقيق مع محمود أسعد عضو مجلس إدارة مغارة البنك بتهمة الاستيلاء على المال العام، تضمنت بيع قصرين مملوكين للبنك لشقيقه، بقيمة ٥ آلاف جنيه للمتر بحى جاردن سيتى، وفقا للبلاغ رقم ١٨٠٤٤ حصر أموال عامة، الذى قال إن سعر المتر الواحد فى هذه المنطقة يتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ ألف جنيه، مطالبا بضرورة المساءلة القانونية لرئيس مجلس الإدارة، عبدالمجيد محيى الدين، لمعرفة السر الكامن خلف عدم طرح هذين القصرين فى مزاد علنى طبقا لصحيح القانون، وأعاد الخبر المنشور ما سبق أن نشرناه عن مخالفة المذكور محل التحقيق، لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يمنع العمل فى الجهة التى كان يراقب عليها عضو الجهاز وقت خدمته به، إلا بعد مرور ٣ سنوات من خروجه للمعاش، وهو ما لم يحدث بالطبع.

عبدالكريم محمد تاج الدين حسن شلبى

إسقاط مديونية الملياردير الممول للإخوان

وعلى ذكر البيع بأقل من السعر المفروض، يأتى ذكر قضية ستكون كاشفة لما يدور بالبنك، منيرة لما يفعله نائب رئيس مجلس المغارة عدنان الشرقاوى، الإخوانى بالتعاون مع رئيس مجلسه، حيث تكشف قائمة شروط البيع بالمزاد العلنى، لصالح البنك العقارى المصرى العربى، نفاذا للأمر الوقتى رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٤ من محكمة الإسكندرية الاقتصادية من قاضى التنفيذ لصالح البنك المذكور، ضد الشركة المصرية القطرية للتنمية الزراعية وإقامة المنشآت السياحية، وعبدالكريم محمد تاج الدين حسن شلبى، بصفته القيم والحارس على أموال والده المهندس محمد تاج الدين حسن شلبى، وورثة محمود أحمد محمدين، وكانت بين الشركاء سالفى الذكر معارك شهدها عصر الإخوان وصلت إلى حد التقاضى مع عائلات لرجال أعمال قريبين من العهد الأسبق وآخرين.

أما موضوع القضية فهو بيع بالمزاد العلنى، وفاء لمديونية لأرض مبان كائنة فى الكيلو ١٢٢ طريق الإسكندرية مطروح الساحل الشمالى بناحية سيدى عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، وهى جزء من قرية جنة العريف تاناريف ، والأرض مساحتها كما قالت قائمة الشروط ٧٩٦٠٧٥ مترا مربعا، وسيتم البيع صفقة واحدة بالمزاد العلنى إلى آخر متزايد يتقدم بأكبر عرض بجلسة البيع وبالثمن المحدد بذات القائمة، فيما أكدت القائمة أن يتم البيع بالمزاد العلنى كما أسلفنا بمقر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، تحت إشراف قاضى التنفيذ، بمعرفة رأفت المغاورى عبدالرحمن المحامى، الوكيل العقارى، وفقا لأحكام قانون التمويل العقارى رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١، يوم الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ على أن تفتح المزايدة بصفقة واحدة وبثمن أساسى لكامل الأرض وما عليها من مبان بمبلغ ٦٥ مليون جنيه، على أن يتم سداد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه كتأمين يدفع قبل الجلسة بنصف ساعة.

تاج الدين شلبي الإخواني لص الأراضي

هكذا قالت المحكمة الاقتصادية فى الأمر الوقتى رقم ٣ لسنة ٢٠١٤ فى ٢٧ فبراير من نفس العام، الذى وردت به شروط البيع وفقا للقانون، فماذا حدث؟ السؤال الأهم من هو العميل المتعثر الذى يقام المزاد سدادا لمديونيته، وبالتالى صدر الأمر سالف الذكر، فى البداية كان لابد من استيضاح الأمر من مصادرنا داخل البنك، الذين- لحسن الحظ- لم تطالهم يد رئيسه، فكانت المفاجأة كالتالى: العميل هو محمد تاج الدين حسن شلبى، فيما كانت مديونيته بمبلغ ٦٧ مليونا و٨٥٠ ألفا و٢٢١ جنيها و٩٣ قرشا، أما تقييم الضمانة فبلغ ٦٥ مليونا كما ذكرنا، أما البيع فتم تخريبه أول مرة فيما تم فى الثانية بمبلغ ٣٥ مليون جنيه، أما الكارثة فكانت فى تبرئة العميل، ومن ثم إعفاؤه من مبلغ ٣٢ مليونا و٨٥٠ ألفا و٢٢١ جنيها و٩٣ قرشا، أما المشترى فكان عميلا آخر هو طارق سالم، وهنا مخالفة أخرى غير البيع بما لم تقل به المحكمة الاقتصادية، فالبيع لم يتم نقدا كما قالت المحكمة بل تم تعديله بقرار من مجلس الإدارة كما أوضحت المذكرة الصادرة عن قطاع الديون المتعثرة فى ٢٦ يوليو ٢٠١٥، التى أشارت إلى تمام تسوية مديونية العميل الشركة القطرية للتنمية الزراعية والمشروعات السياحية البالغ قدرها ٦٧ مليونا كما أشرنا سابقا، بموجب قرار مجلس الإدارة فى ٧ يونيو ٢٠١٥، قرض رقم ٢١٠٣ عميل فرع المهندسين، مقابل سداد مبلغ ٣٥ مليون جنيه تسدد على النحو التالى: يسدد العميل مبلغ ١٠ ملايين جنيه مع توقيع العقد، ثم سداد ٧ ملايين ونصف المليون فى ٢٤ سبتمبر ٢٠١٥، أى بعد ٣ شهور من توقيع العقد، ثم سداد ١٧ مليونا فى ٢٤ مارس ٢٠١٦، على أن يتم احتساب الفائدة المستحقة على المبلغ المجدول، إلى آخر المذكرة التى أكدت عمل حوالة حق من البنك والمشترى الحسن طارق السيد، لإعفائه من سداد نسبة الـ ٦ فى الألف المقررة قانونا وتورد للخزينة العامة .

المهندس يحيى الكومى

رفض عرض "الكومي" المطابق لقرار المحكمة

يقفز للذهن سؤال مهم ألا وهو ماذا حدث فى الجلسة التى حددتها المحكمة؟ هنا تأتى الإجابة من داخل المحكمة الاقتصادية ذاتها، حيث تم تأجيل الجلسة إلى ١٦ مارس ٢٠١٥، وفيها تقدم المهندس يحيى الكومى بعرض طلب فيه ترسية المزاد عليه بمبلغ ٦٥ مليون جنيه تسدد نقدا طبقا للتقييم الوارد فى شروط البيع، وقام بسداد مبلغ التأمين، وبعد أن تمت الترسية رفض البنك تنفيذ الطلب، وقام مسئولوه بما أشرنا إليه سالفا، وعملوا على تخسير البنك الفارق بين السعر الذى تم به البيع وتسوية الدين، أى ٣٢ مليون جنيه تقريبا ضاعت على الدولة بسبب رئيس البنك.

كل ذلك من أجل عيون عدنان الشرقاوى الإخوانى ، الذى عمل ومعه مجلس الإدارة على تسوية ديون إخوانى آخر هو محمد تاج الدين حسن شلبى، الذى ظهر اسمه فى مذكرة حملت سرى جدا صدرت فى أكتوبر ٢٠١٤ موجهة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عمر وهبى إلى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق، حول المخالفات التى شابت التعاقدات وأعمال البناء وتخصيص أراض مملوكة للدولة بنطاق محافظة الإسكندرية، وتتضمن أسماء خمسة من قيادات الإخوان وأسرهم كان هو من بينهم، ليبقى السؤال الأهم وهو من هو محمد تاج الدين شلبى؟ بمجرد ظهور السؤال بدأت الإجابات تترى حول الرجل تظهر وتبين علاقته بالتنظيم الإرهابى وتكشف السبب الرئيس فى تسوية مديونيته لدى البنك، فيما هو يدعى قضائيا عليه حتى بعد حصول التسوية، فى الدعوى رقم ٦٢ لسنة ٦ ق اقتصادية الإسكندرية!

من هو تاج الدين حسن شلبي؟

يعد محمد تاج الدين شلبى واحدا من مليارديرات الإخوان بالإسكندرية المرتبط بعلاقات قوية برجل الأعمال المحبوس حاليا حسن مالك، حيث ساهم معه فى تأسيس جمعية ابدأ الإخوانية، وحاول من خلالها التفاوض مع رجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطنى لإقناعهم بالمشاركة فى الجمعية أثناء حكم الإخوان، فيما لعب تاج الدين دورا مهمًا بعد عزل مرسى فى حشد أنصار الجماعة فى تظاهرات مقابل مبالغ مالية لمناصرة الرئيس المعزول، مستغلا فقرهم وحاجتهم للمال لتحقيق مصالح الجماعة، كما يعد واحدا من المتهمين بالتعدى على أراضى الدولة وإقامة مشروعات عقارية ضخمة عليها، لاسيما فى مدينة فيصل بالإسكندرية، وهو مالك قرية أندلسية بمرسى مطروح - التى اختبأ فيها محمد بديع مرشد الجماعة عقب قيام ثورة ٣٠ يونيو قبل ظهوره على منصة رابعة العدوية.

بعد ٣٠ يونيو أخذ تاج على عاتقه تمويل الجماعة وتظاهراتها بمساعدة نجليه خالد وعبدالكريم الملقب بــ نخنوخ الجماعة عن طريق دفع مبالغ مالية للمتظاهرين ما بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه للمتظاهر الواحد، وحشدهم من مناطق برج العرب الجديدة والقديمة وقرى النهضة بمنطقة العامرية بالإسكندرية ومحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، عبر سيارات ووجبة طعام لكل متظاهر إلى مناطق تظاهرات الجماعة بشرق وغرب الإسكندرية، محملين بالأسلحة البيضاء والنارية والزجاجات الحارقة والمولوتوف، لإحداث فوضى وأعمال عنف بالشارع، وترديد هتافات مناهضة للجيش والهجوم على المواطنين السلميين.

أما أغرب تدخل فى إطار الكوميديا السوداء، فهو ما تحدثت عنه المذكرة المؤرخة فى ٢٤ فبراير ٢٠١٥، للعرض على مدير عام البنك الأول للبنك المشرف على القطاعات القانونية، وملخصه ما تم أثناء تنفيذ حكم جمعية أعضاء نادى الزمالك، بينما حملت اتهامات خطيرة لموظفين عموميين بالرشوة وتلقى أموال من البنك تحت بند إكراميات لإتمام أعمالهم التى جاءت بحكم القانون وكما ورد فى المذكرة فإن كاتبها توجه بصحبة محضرى المحكمة الاقتصادية، وقوة وزارة الداخلية المشكلة من ٦٠ فردا عسكريا و١٢ أمين شرطة، و٦ ضباط، بالإضافة لقوة قسم ثان ٦ أكتوبر وعددها كما قالت المذكرة وفصلت بينها وما سبقها، ١٢ فردا عسكريا و٦ أمناء و٤ ضباط ومأمور القسم ونائبه ورئيس المباحث، كما أنهت المذكرة هذه الفقرة قالت: وتم الاستلام بحمد الله .

كل ما سبق يبدو عاديا غير مثير لأى شبهة، إلا أن التفصيل هو ما يشير إلى العديد من علامات الاستفهام، حيث فصل كاتب المذكرة نائب المدير العام عاطف الطحلاوى مصروفات اليوم كالتالى: ٣٥ ألف جنيه إكراميات ونثريات محضرين ، فيما التبرير هو بقاؤهم بالمشروع لأكثر من عشرة أيام، فيما أضاف: ٦٠٠٠ جنيه للاستعانة بعدد ٢٠ فردا عاملا خارجيا لترتيب وتنظيف الموقع فى مدة اقتربت من ٢٤ ساعة ، واستمر التفصيل لتأتى الطامة الكبرى وتحمل مبلغ ٣٠ ألف جنيه قيمة إكراميات ونثريات لعمل ٢ دراسة أمنية ، وبرر المبلغ بالقول: حيث تم التواجد بالمشروع لأكثر من ٣ أسابيع لتجهيز عملية الاستلام ، ثم مبلغ ١١٠٠ جنيه قيمة وجبات غذائية طوال اليوم لعدد ٨٠ فردا عسكريا وعمالا وأعضاء لجنة الاستلام، ثم ٥٠٠٠ إكرامية لعدد ٦ نجارين خارجيين ومساعديهم لفتح ١٢٠ وحدة، وتواجدهم ٢٤ ساعة، وإثبات حضورهم بالمحاضر الرسمية .

انتهت المذكرة إلى طلب مقدمها بصرف مبلغ ١٣ ألفا و١٠٠ جنيه، كفرق عهدة زيادة عما تلقاه أساسا، وهو مبلغ ٦٤ ألفا من الجنيهات، إلا أن أكثر ما يلفت النظر فيها هو التفصيل الذى حمل الحديث عن إكراميات لموظفين عموميين على رأسهم قوة القسم المشار إليه، التى أوحت المذكرة أن قوة القسم تركت مكان عملها واستمرت تحت إمرة البنك لمدة ٣ أسابيع مقابل ٣٠ ألف جنيه، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام، نهديها للجهات الرقابية لتبيان الحقيقة فيما ورد بالمذكرة، وكذلك لا بد من رد محضرى المحكمة الاقتصادية على ما أثير عن تلقيهم إكراميات بلغت ٣٥ ألف جنيه، وهو ما ننتظره

نقلا عن البوابه نيوز