ننشر تفاصيل التحفظ على أموال صلاح دياب ومحمود الجمال ونجل شيخ الأزهر الأسبق و16 آخرين من رجال الأعمال وزوجاتهم

تفاصيل التحفظ على أموال صلاح دياب ومحمود الجمال ونجل شيخ الأزهر

الأسبق و16 آخرين من رجال الأعمال وزوجاتهم" class="lazyload" alt="christian-dogma.com" title="christian-dogma.com" width="200" height="200" />

مقلا عن صدى البلد

ـــ التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته
ـــ ننشر أسماء رجال الأعمال وزوجاتهم المتحفظ على أموالهم بعد قرار النائب العام
ـــ 10 نوفمبر نظر التحفظ على أموال رجل الأعمال "صلاح دياب" وآخرين لجلسة

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال 17 شخصا من رجال الأعمال وزوجاتهم، ويأتى على رأسهم رجلا الأعمال صلاح دياب وزوجته عنايات الطويل ومدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الاسبق وزوجته سوسن ونجلته القاصر آية ومحمود يحيى على الجمال وزوجته منال احمد كمال محمد ووفاء كامل عبد الحميد صميدة وعمر المختار حسن عمر صميدة ومحمد عبد المنعم صميدة وفتحى السيد ابراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد احمد ومحمود على محمود حسين من شركائهم.

وتحددت للنظر فى قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، التى تعقد جلساتها بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.

جاء قرار النائب العام – وفقا لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة – إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وأضافت البلاغات أن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.