أول حوار مع رئيس برلمان مبارك منذ 201

يعد فتحى سرور واحدا من أكثر رؤساء مجلس الشعب شهرة، إذ ظل على رأس البرلمان لمدة وصلت إلى عشرين عاما، حيث تولى منصبه هذا للمرة الأخيرة فى عام 2010 أيام البرلمان الذى سبق قيام ثورة 25 يناير، الذى اعتبر واحدا من الأسباب التى قادت إلى انفجار بركان الغضب. تولى عددا من المناصب المهمة فى الدولة قبل تنصيبه رئيسا للبرلمان، كما أنه كان واحدا من رموز الحزب الوطنى المنحل أيام خوضه الانتخابات النيابية عن دائرة السيدة زينب، وهى الدائرة التى كان يفوز بمقعدها دون منافسة تذكر. خاض العديد من المواقف التى صقلت خبرته النيابية على مدى عشرين عاما ترأس خلالها البرلمان، فقد عاصر فترات احتجاب المعارضة وراء ستار المقاطعة، وبزوغ نجوم الإخوان على المستوى البرلمانى أيام استطاعت الجماعة الفوز بثمانية وثمانين مقعدا عام 2005 وهو ما عزز من قيمته باعتباره واحدا من أهم الخبراء فى المجالين التشريعى والسياسى، لدرجة أن بعضا من خصومه أطلقوا عليه لقبا ذاع فى الآفاق وهو ترزى القوانين . منذ ثورة 25 يناير 2011 امتنع تماماً عن الإدلاء بأى أحاديث، ومر بمرحلة صعبة فى المحاكمات، ومن 2012 تقريباً لم يتحدث وإن كان ظهر فى مرافعة فى أحد القضايا. حاولت اليوم السابع الاتصال به كثيراً من أجل إجراء حوار حول الانتخابات الحالية لمجلس النواب، لكنه كان دائماً يتحفظ، ويرفض قائلا: لقد قطعت عهدا على نفسى بعدم الحديث للإعلام سوى فى المسائل القانونية بوصفى أستاذا ومحاميا ، وبعد مرات عديدة نجحت المحاولة. اختراق دائرة الصمت التى فرضها سرور على نفسه لم يكن سهلا، فقد كان يقول دائما لا كلام، ولا حوارات، قبل سؤاله: كيف تلتقى بالصحافة بلا حوار أو حديث، فابتسم بما يوحى بموافقة ضمنية وإلى نص الحوار ألم تفكر فى ترشح نفسك للانتخابات البرلمانية الحالية لتعود للحياة السياسية مرة أخرى؟ - لم أفكر فى ذلك، ولم يخطر ببالى مطلقا، لأننا لا بد أن نترك الفرصة لأبنائنا ليتحملوا المسؤولية، وكمواطن أدرك أن الأجيال الجديدة من حقها أن تحمل الراية والمسؤولية، وألا يحتكر ذلك جيل دون غيره. هل معنى ذلك أنك ترفض العودة للعمل السياسى تماماً؟ - أرفض العودة للحياة السياسية وأشرف بعودتى إلى القضاء الواقف دفاعا عن الحقوق والحريات العامة والأستاذية فى الجامعة، وتأليف المراجع القانونية لكى ينهل منها مختلف رجال القانون. ما وجهة نظرك فى الدستور الحالى وهل لبى متطلبات المرحلة؟ - الدستور الحالى به مبادئ عظيمة، ولكن هناك مواد تحتاج إلى تعديل، وهذه المواد لا تتفق مع المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر، والتى يجب أن نحرص جميعا على أن يتم الاستقرار فيها لتحقيق التنمية بجميع أوجهها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. هل ترى أن مصر بدأت تعود لريادتها على الساحة مرة أخرى؟ - مصر بدأت تعود لريادتها مرة أخرى وستظل رائدة للمنطقة بقيادتها وتاريخها. ما المواصفات التى يجب توافرها فى رئيس البرلمان القادم بوصفه رئيس السلطة التشريعية التى تضع القوانين؟ - يخطئ الكثيرون لأسباب سياسية عندما يتهمون رئيس البرلمان بأنه ترزى القوانين، فهذه تهمة موجهة إلى أعضاء البرلمان قبل أن تكون موجهة لرئيس البرلمان، لأن معناها أنهم لا قيمة لهم جميعا، وأن القرار فى يد رئيس البرلمان وحده، لا بد من استيعاب فكرة أن القوانين لا تصدر إلا بعد مناقشة أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضين والمستقلين، رئيس البرلمان يقتصر دوره على إعلان القرار بعد أن يتيح المنافسة لجميع الأطراف حكومة وأعضاء مجلس. أليس من الأفضل أن يكون رئيس مجلس النواب القادم ذا خلفية قانونية؟ - يجب أن يكون لرئيس البرلمان خلفية سياسية ومعرفة قانونية، وليس مجرد خلفية قانونية، لأنه يجب أن نراعى الأبعاد السياسية التى تؤخذ فى الاعتبار من قبل رئيس البرلمان. الأمر يتطلب أيضا الإلمام بأحكام الدستور، وتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس، رئاسة البرلمان قد تستلزم تصحيح بعض المناقشات القانونية والآراء الدستورية التى تتصل بكيفية إدارة الجلسة وطرح الموضوعات، كما أنه من الممكن لرئيس المجلس أن يرأس أى لجنة من لجان المجلس ما يستلزم معرفة قانونية عميقة وإحاطة واسعة وعميقة بالموضوعات التى تعرض. هل الأفضل أن يكون رئيس البرلمان من النواب المعينين أم من المنتخبين؟ - يجب أن يكون مقبولا من معظم أطياف البرلمان، ويتصف فى آدائه بالحياد المطلق، ولكنه الحياد الإيجابى، وليس الحياد السلبى، ويستحسن أن تكتمل له مقومات الشخصية القوية القادرة على مواجهة المشكلات والصعوبات، واتخاذ القرارات دون خشية أحد، وألا يهمه غير تطبيق الدستور، وتطبيق اللائحة الداخلية بحزم، بغض النظر عمن يغضب أولا.