ردت بعثة مصر لدي الأمم المتحدة في نيويورك اليوم السبت، على البيان الذي ألقاه الاتحاد الأوروبي تحت البند رقم 72 الخاص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة،وقد تضمن بيان
قال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة،إن الوفد المصري بالأمم المتحدة مارس حق الرد علي بيان الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب عن الرفض التام للادعاءات الواردة ببيان الاتحاد، واندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها في العديد من المرات السابقة.
وأكد أن مصر تحترم سيادة القانون في حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصري الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات بموجب المادتين 73 و75، واعتبار ذلك عنصرا أساسيا من حقوق
وأضاف مندوب مصر الدائم، أن الوفد المصري
كما أن هذه الدول لا يمكنها انتقاد الدول الأخرى، لاسيما في ضوء فشلها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين على أراضيها، بل أن بعض هذه الدول تتبني سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.
وتضمن الرد المصري
كما تناول بيان مصر التقرير الذي نُشر في أكتوبر من قبل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوروبي والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في عدد من الدول الأوروبية، مبرزا دعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها في مجال مراقبة الاتصالات لضمان أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.
وأشار البيان المصري أيضا إلى أن القانون الألماني يسمح للسلطات الألمانية بحظر المنظمات التي تعتبر المحكمة الدستورية أو الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أن أنشطتها تقوّض النظام الديمقراطي والدستوري.
ونوه البيان إلى فشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بوعودها بالتحقيق في تورطها في عمليات الترحيل السري والتواطؤ في التعذيب في الخارج، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اليوناني إلي الإعراب عن إحساسه بالخجل تجاه موقف دول الاتحاد الأوروبي إزاء أزمة اللاجئين مؤخراً.