مصر تدخل العصر النووي.. موقع المحطة تحت المجهر منذ 1984.. وخبراء توقيت الاتفاق يعكس قوة علاقة موسكو والقاهرة
بدأ مشروع بناء محطة نووية، بالتعاون مع الاتحاد السوفيتى، منذ عام ١٩٥٥، حين وقعت مصر معه اتفاقية للتعاون الثنائي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وفي سبتمبر من العام التالي وقّعت مصر عقد المفاعل النووى البحثى الأول بقدرة ٢ ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي.
وفى عام ١٩٥٧، أنشأت مصر هيئة الطاقة الذرية، بجانب اشتراكها عضوًا مؤسسًا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي عام ١٩٦١، بدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول، ووقع اتفاق تعاون نووى مع المعهد النرويجى للطاقة الذرية.
وبدأ الاهتمام للمرة الأولى بإنشاء أولى محطة نووية، عام 1946، تقرر إقامتها في منطقة سيدي كرير بعد دراسة عدد من المواقع البديلة في أنشاص ومديرية التحرير، بقدرة ١٥٠ ميجاوات، وتحلية المياه بمعدل ٢٠ ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة تُقَدَّر بـ ٣٠ مليون دولار، إلا أن حرب يونيو ١٩٦٧م، أوقفت التنفيذ.
وقال الدكتور رشاد القبيسي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والمدير السابق للمركز الدولى لبيانات الأسلحة النووية بالأمم المتحدة، أن توقيع اتفاقية إنشاء المحطة النووية بالضبعة خطوة جريئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأخرت 40 عاما، حتى أصبحت قيمة المحطة أضعاف المرات منذ الحديث عنها حتى الآن.
وأوضح "القبيسي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه يجب استخدام موارد السوق المصرية في بناء هذه المحطة كالأسمنت والبلاستيك والحديد، الأمر الذي ينعش المصانع المصرية ويشجعها على الإنتاج.
وطالب بتدريب العمالة المصرية في هذه المحطة قبل العمل بشكل رسمي بها، مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة البداية لإنشاء 8 مفاعلات نووية بمنطقة الضبعة.
وأكد أن المنطقة التي ستقام عليها المحطة النووية تم الكشف عنها سنة 1984 من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، للتأكد من إمكانية إنشاء مفاعل نووي في هذه المنطقة أو لا، ومدى تأثره بالزلازل وكانت أكثر المناطق أمانا لذلك وقع عليها الاختيار وكان الكشف عليها يتم سنويا للتأكد من التأثيرات التي طرأت عليها.
وحول ما أثير عن التخوفات من التسريب النووي، أوضح أن الروس يلتزمون بأقصى درجات الأمان، لذا لا يوجد ما يدعو للقلق واستباق الأحداث، لافتا إلى أن هذه المحطة ستكون مزودة بنظام إلكتروني تكنولوجي لزيادة الأمان، ويسمى نظام "التوقف الآمن".
وقال السفير محمد شاكر نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية والممثل السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن توقيع اتفاقية لبناء محطات نووية بين روسيا ومصر بعد حادث وقوع الطائرة الروسية في سيناء يثبت قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين.
وأضاف شاكر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن مصر وروسيا بعثا برسالة إلى العالم مفادها أننا نتخطى الأمور السلبية وأن العلاقات بين البلدين لم تتأثر ولن تعوق البرنامج النووي المصري لافتا إلى حالة الثقة المتبادلة بين البلدين.
وتابع قائلا أن مصر تحتاج بشدة لتنويع مصادر الطاقة من بترول وغاز وفحم وطاقة نووية مع عدم الاعتماد على مصدر واحد وأكد أن عدم استخدام مصر للطاقة النووية سيدخلها في مشاكل نقص الطاقة ولن تستطيع توليد الطاقة اللازمة للمصانع والبيوت.
وتابع: المشروع النووى موجود منذ الرئيس أنور السادات ومصر وقعت العديد من الاتفاقيات ولكن لم تدخل حيز التنفيذ وأعتقد أنه قد آن الأوان لدخول مصر العصر النووي.
وشدد الخبير النووي على أن المفاعلات النووية متوافر بها كافة ضمانات الأمان، وروعيت كل الاعتبارات قبل الاقدام على تنفيذ المشروع.