ننشر تفاصيل خطة الـ 10 ملايين دولار لتدويل قضية الاختفاء القسرى.. 961413

•• مصادر: تكليف مستشار قانونى انجليزى لتشويه مؤسسات الأمن المصرية

•• استغلال وسائل الإعلام المعادية لمصر فى الدعوة لتجميد أنشطة التعاون الاقتصادى مع أوروبا

•• تجنيد المنظمات الحقوقية المشبوهة ونواب بالبرلمان الجديد فى رصد حالات وهمية للاختفاء القسرى

•• ظهور إعلامى مكثف لـ"أبو الفتوح" و"وائل غنيم" ونشطاء من 6 إبريل للترويج للقضية

•• طلبات الاستجواب للداخلية أمام مجلس النواب ستكون ذريعة للمنظمات الدولية بانتشار الاختفاء القسرى فى مصر

•• أجهزة مخابرات دولية تستهدف تنفيذ الخطة قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير

بدأ التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بمعاونة من أجهزة مخابرات أجنبية تنفيذ خطة لتشويه صورة مصر والنظام السياسى القائم، من خلال رصد وديعة بمقدار 10 ملايين دولار للترويج لما يسمى بجرائم الاختفاء القسرى فى مصر، وتسليط الضوء عليها، وتقديم شكاوى لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية، والترويج كذبا بأن النظام المصرى يمارس جرائم ضد الانسانية، ويشن حملات من الاعتقالات وحالات الاختفاء القسرى لم تكن موجودة من قبل فى أى نظام سياسى.

ويدير لتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية الخطة الجديدة من العاصمة البريطانية لندن، بدعم من شخصيات ورموز معروفة بدعمها ومساندتها لجماعة الإخوان الإرهابية من بينهم الدكتور محمد البرادعى، والناشطة اليمنية الإخوانية توكل كرمان، والدكتور أيمن نور الداعم لسياسات الجماعة، ويستقر حاليا فى لبنان، ويتردد على عدد من البلاد الأوروبية، بالإضافة إلى رموز وقيادات تنظيمية فى جماعة الإخوان تعيش فى تركيا وقطر.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن خطة "وديعة الـ 10 ملايين دولار"، بدأت بتوكيل مستشار قانونى انجليزى الجنسية، ليتولى مسئولية إثارة القضية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، من أجل إصدار تقارير حول تفشى ظاهرة الاختفاء القسرى للمواطنين فى مصر، وتغول قبضة رجال الأمن وانتهاك الحقوق والحريات العامة للمواطنين، الأمر الذى يستوجب فرض عقوبات على مصر، ووقف كافة برامج الدعم والمساندة والشراكة مع الدول الأوروبية، وتجميد أنشطة التعاون الاقتصادى والسياسى، بدعوى عدم إلتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالاختفاء القسرى للمواطنين، على رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، والتى تستند على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنسانى والقانون الجنائى الدولى.

وأكدت المصادر أن خطة "وديعة الـ10 ملايين دولار" تعتمد على محورين أساسيين للعمل، على مستوى الداخل والخارج، حيث تعتمد فى الداخل على عدد من المنظمات الحقوقية المشبوهة، التى تتلقى تمويلات أجنبية من منظمات مانحة معروفة بالعداء لمصر، من أجل رصد حالات للاختفاء القسرى ورصد أسماء وحالات وهمية، وإنهاك أجهزة الأمن ووزارة الداخلية فى عمليات البحث والتحرى عنها، دون جدوى تحت ضغط الرأى العام، وعدد من وسائل الإعلام المأجورة ووسائل التواصل الاجتماعى، التى يتم تحريكها من خلال اللجان الاليكترونية لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى استغلال بعض نواب البرلمان الجديد وتوريطهم فى القضية بدعوى تصحيح مسار الداخلية وأجهزة الأمن ووقف عنف الأمن ضد المواطن، موضحة أن طلبات الإحاطة التى يقدمها البرلمان أو الاستجوابات ضد وزارة الداخلية ستكون الذريعة التى تستغلها المنظمات الأجنبية لإدانة مصر أمام الأمم المتحدة وتطبيق الخطة المذكورة، كما تم رسمها من قبل أجهزة المخابرات الدولية وأجنحة التنظيم الدولى فى أوروبا.

وكشفت المصادر أن المحور الداخلى فى خطة تشويه مصر يعتمد أيضا على مجموعة من النشطاء فى الحركات الثورية، المعروفة بتوجهاتها المعادية من الدولة المصرية مثل حركة 6 إبريل ومجموعات الاشتراكيين الثوريين، بالإضافة إلى نماذج مثل وائل غنيم وعبد المنعم أبو الفتوح، موضحة أن هذه الشخصيات سيكون لها ظهور إعلامى مكثف خلال الفترة المقبلة من أجل عرض وإثارة قضية الاختفاء القسرى لمواطنين مصريين داخل وخارج الحدود المصرية، فى إطار الخطة المذكورة، والتجهيزات المعدة قبل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وذكرت المصادر أن المحور الخارجى من الخطة يعتمد على عرض تقارير إعلامية تشير إلى حالات الاختفاء القسرى لمواطنين فى مصر، وإلقاء اللوم والمسئولية على أجهزة الأمن، وذلك من خلال الصحف ووكالات الأنباء المعروفة بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وخدمتها المباشرة لخطط أجهزة المخابرات الدولية على رأسها المخابرات الانجليزية والألمانية والتركية، فى ظل محاولات مستمرة لإسقاط مصر وتشويه صورتها وتفكيك مؤسساتها باعتبارها العقبة الوحيدة أمام نفوذ الغربية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر: "سوف تعمل النخبة المصرية الموالية للإخوان فى الخارج مثل البرادعى وأيمن نور وغيرهم على الترويج لجرائم الاختفاء القسرى للمواطنين، حتى يتم تحريك القضية بشكل رسمى من خلال الإدانة أو التنديد عن طريق الأمم المتحدة، تمهيداً لتحرك دولى أوسع يستهدف النيل من سمعة مصر، ويدعم خطط تفكيك مؤسساتها وأجهزتها".

وأشارت المصادر إلى أن الترويج لمصطلح الاختفاء القسرى للمواطنين أمر فى غاية الخطورة، خاصة وأن هذه الجريمة ينص عليها القانون فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة فى المادة رقم 63، التى تقول: " يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم "، موضحة أن هناك محاولات لاستغلال الالفاظ والمصطلحات القانونية لتشويه صورة الأمن المصرى، وإنهاك المؤسسات السيادية وأجهزة التحرى وجمع المعلومات فى قضايا لها توازنات وأبعاد دولية هامة، قد تؤثر على مسار عمليات التحول الاقتصادى والتنمية التى تنشدها مصر فى الفترة المقبلة.