الكيلو ب 27 جنيه انفراجه كبيره وبشرى ساره بشأن ازمه السكر

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2024 بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، وأن يقتصر تداول كافة الكميات والمخزونات المتوفرة من السكر الحر سعر الكيلو 27 جنيها. وسواء كانت في فروع تجار الجملة العامة و المصرية ، أو في أي رصيد آخر متوفر في مصانع التعبئة والتغليف، فيجب الاحتفاظ بها وتوزيعها وفق البطاقات التموينية الذكية للمواطنين عند صرف المقررات التموينية بنفس الأسعار والكميات. المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2024.

مخزون السكر الحر

ونص التوجيه على أن تقوم مديرية التموين بزيادة جميع كميات أو مخزون السكر الحر المتوفر بدائرة المحافظة بسعر 27 جنيها للكيلو المتوفر بمصانع التعبئة والتغليف على مخزون فروع شركة الجملة التابعة للمحافظة (عامة/مصرية) على أن يقوم تاجر الجملة الذي زادت كمياته من السكر على موازنات الفروع التابعة له بدفع المستحقات المالية لمصانع التعبئة وفق سعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيعها على المواطنين على البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.

وتقوم المديرية بمراقبة ومتابعة الكميات المتوفرة من السكر الحر المذكور أعلاه في فروع شركتي الجملة (العامة/المصرية). سواء كانت أرصدة متوفرة داخل الفرع أو كميات متوفرة في مصانع التعبئة والتغليف وتم إضافتها إلى رصيد فرع الجملة، لضبط ومراقبة صرف وتوزيع هذه الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي لتوزيع السكر الحر الإضافي ضمن إطار البطاقات التموينية للمواطنين حسب الكميات والأسعار المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2024.

أعلنت وزارة التموين أن إجمالي كميات السكر الخام بلغت 500 ألف طن، بالتوازي مع شركات إنتاج السكر المحلية سواء سكر البنجر أو قصب السكر أو شركة السكر للصناعات المتكاملة ، لإنتاج السكر الأبيض المحلي على الأسواق.

أزمة السكر تقترب من الانتهاء

أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتوفير السكر للمواطنين في منافذ البيع ومجمعات الاستهلاك، وأن بعض التجار يبالغون في الأسعار، مشدداً على أنه يجب على المواطنين إبلاغ الجهات المختصة حتى يتمكنوا من ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة. مقاسات.