الأسباب الحقيقية التي عجلت بالإطاحة برئيس قطاع الأمن الوطني
تفجير فندق القضاة بالعريش واغتيال النائب العام وتدخله في الانتخابات البرلمانية أبرز الأسباب
حركة تغيير مباغتة اعتمدها مساء أمس اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بإقرار حركة تغييرات جديدة داخل الإدارات المختلفة، بالوزارة، وعلى رأسها الإطاحة برئيس قطاع الأمن الوطني اللواء صلاح حجازي، الذي أكدت المعلومات أنه كان في طريقه للتقاعد خلال شهر مارس المقبل، وتعيين اللواء محمود شعراوي بدلا منه، وذلك بعد حالة السخط الأخيرة التي شهدها الشارع. وقال مصدر أمني إن وزير الداخلية، قرر إبعاد اللواء حجازي رئيس (القطاع الأهم) بالوزارة، ونقله إلى قطاع الأمن الاقتصادي، وكذا الإطاحة بنائبيه اللواءين محمود الجميلي وهشام البستاوي، لأكثر من سبب.
التعجيل بالقرار
أول تلك الأسباب أن القيادات التي شملها التغيير بعضها يبلغ سن المعاش في يناير المقبل، إضافة إلى ذلك، فقد شهدت الفترة الماضية إخفاقات يسأل عنها الأمن الوطني، إذ تم استهداف فندق القضاة في العريش الذي وقع خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأسفر عن استشهاد وكيل نيابة ومجندين وإصابة عدد من المدنيين، وسبقه حادث تفجير القنصلية الإيطالية بمنطقة وسط القاهرة، بسبب غياب المعلومات وضعف التأمين. وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ التحرير أنه على الرغم من أن اللواء حجازي، سوف يحال إلى التقاعد قانونًا في مارس المقبل، فإن هذا لم يكن السبب الحقيقي للنقل، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة شهد الجهاز إخفاقات كثيرة، نتج عنها ارتفاع الحوادث الإرهابية، وآخرها استهداف رئيس جامعة الزقازيق، وكذا اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، والتي كان من المقرر الإطاحة برئيس قطاع الأمن الوطني وقتها، إلا أنه تم الإبقاء عليه لأسباب تتعلق بالوضع الأمني. واستكمل المصدر، أن وزير الداخلية، يسعى لضخ دماء جديدة بالجهاز نظرا لما شهده خلال الفترة الماضية من خمول، وعدم القدرة على جمع المعلومات الخاصة بعمليات إرهابية، استهدفت عناصر للشرطة والجيش بعدد من محافظات مصر، وكذا التفجيرات التي تحدث بشكل شبه يومي في سيناء. ولفت المصدر إلى أن توقيت الحركة جاء قبيل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير، بهدف تهدئة الشارع وكذا تطوير العملية الأمنية وطبيعة التعامل الأمني مع الأحداث، خاصة مع ما تشهده البلاد من حالة غليان بسبب بعض الممارسات من قبل بعض عناصر الشرطة. ونوه المصدر بأن رئيس الجهاز المنقول، كان يدير الأمن الوطني بنفس سياسات سابقه اللواء خالد ثروت، الذي قضى أغلب عمره الوظيفي في إدارة الملفات السياسية الداخلية للجهاز والتي كانت سببا في قيام ثورة يناير.
وترددت معلومات عن أن قطاع الأمن الوطني كان له تدخلات في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهو ذات السبب تقريبًا الذي أطاح باللواء خالد ثروت الرئيس الأسبق للجهاز بعد معلومات أكدت فشل العديد من الأحزاب في إتمام قوائمها الانتخابية بسبب تدخلاته، وهو ما كشف عنه الدكتور محمد أبو الغار في وقت سابق. كان وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، قد أجرى حركة تغييرات شملت 24 لواءً كان أهمهم اللواء صلاح الدين محمد فتحى حجازى، وشهرته صلاح حجازى الذى كان يتولى مدير الإدارة العامة للقاهرة بقطاع الأمن الوطنى، وهو من مواليد 8 يونيو 1956 وترتيبه على دفعته 444 والذى تم نقله إلى قطاع الأحوال المدنية، ثم إلى مصلحة التدريب، ثم تمت إعادته لقطاع الأمن الوطنى مرة ثانية رغم أسبقية أقدميته لرئيس الجهاز السابق.