أكد مصدر قضائي بارز باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن تكلفة المرحلة الأولى لانتخابات 2015 تجاوزت مبلغ المليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة الانتخابات بمرحلتيها، من المقرر لها أن تكسر حاجز الـ 2مليار جنيه، وهو رقم أكثر من الرقم الذي كان محدد لها مسبقا والذي رصدته الدولة لإجراء مرحلتي الاقتراع.

وأضاف "المصدر" في تصريحات لـ"دوت مصر"، اليوم

الجمعة، أن تكلفة الانتخابات بمرحلتيها والتي كانت محددة من قبل الدولة، هو مبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وهو الرقم الذي كان متوقعا ومرصودا من قبل اللجنة العليا للانتخابات أيضا، إلا أن نفقات العملية الانتخابية من المقرر أن تتجاوزه، حيث أن النفقات تجاوزت حتى الأن مبلغ المليار جنيه رغم انتهاء المرحلة الأولى فقط، وعدم بدء أي إجراءات خاصة بالمرحلة الثانية.

وأوضح المصدر أن النفقات التي ظهرت جديدة ولم تكن محسوبة سلفا، تتمثل في التلفيات، وطباعة أوراق الانتخابات أكثر من مرة، بسبب الأحكام القضائية، خاصة مع كثرة المرشحين، وكذلك أعمال طارئة تمثلت في إعاشة للقائمين على عملية الانتخابات البرلمانية، بخلاف التنقلات وأمور لوجستية أخرى ضرورية خاصة

بالعملية الانتخابية.

وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، قد خاطبت كافة الجهات المعنية في الحكومة والمنوط بها وضع ميزانية الصرف، وفي مقدمتها قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بكافة المبالغ الإضافة وذلك من أجل اعتمادها في المخصصات المالية الموجهة لتمويل الإنفاق على العملية الانتخابية بمرحلتيها حتى إعلان النتائج النهائية.