كشف حساب سد النهضة.. 6 زيارات و8 اجتماعات ثلاثية لسد الألفية خلال عامين.. والنتيجة مافيش فايدة

مختصر المقالة :

المقالة كاملة بالاسفل

تسجيل دخول login

كشف حساب سد النهضة.. 6 زيارات و8 اجتماعات ثلاثية لسد الألفية خلال عامين.. والنتيجة مافيش فايدة

November 6, 2015, 6:11 pm
كشف حساب سد النهضة   6 زيارات و8 اجتماعات ثلاثية لسد الألفية خلال عامين   والنتيجة مافيش فايدة

شارك الموضوع


تستأنف غدا، السبت، جولة مفاوضات مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وأعلن وزير المياه الإثيوبى الجديد موتوا باسادا، أنه سيحضر اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة بالقاهرة لمناقشة الخيارات التى طرحتها القاهرة خلال الفترة الماضية لاستنئاف مفاوضات السد، قائلا :"ان المفاوضات تهدف للخروج من معضلة حصص الدولتين من المياه، وان نسب القاهرة ترجع إلى أصول تاريخية".

ويسرد "صدى البلد" بعض الجولات والاجتماعات التي تم عقدها بين جميع الأطراف الثلاثية خلال 2014\2015.

6 جولات من المفاوضات:

بعد اتفاق السيسي وديسالين، اتفق وزيرا الري في كل من مصر وإثيوبيا الدكتور حسام مغازي وألمايهو تجنو، على تنفيذ توجيهات الرئيسين والبدء في مفاوضات حول سد النهضة بحضور السودان كطرف ثالث في معادلة السد، وبدأت الاجتماعات في الخرطوم نهاية أغسطس الماضي.

وعلى مدار 6 جولات من المفاوضات، كونت الدول الثلاث لجنة الخبراء الدوليين من 12 خبيرًا ( 4 من كل دولة)، اجتمعت مرتين حتى الآن، لتبادل الدراسات من كل دولة حول السد، واختيار المكاتب الاستشارية والمُحكم الدولي الذي سيكون له القرار النهائي إذا اختلفت الدول الثلاث حول نتائج اللجنة الاستشارية.

يونيو 2014

شهدت الأزمة انفراجة اعتبرها المراقبون تاريخية، عقب إقدام الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، على طي صفحة الماضي، خلال اجتماعهما على هامش القمة الأفريقية في العاصمة الغانية مالبو، واتفاقهما على وضع إطار عام للعلاقات بين البلدين، وضرورة تجنب الأضرار، واحترام القانون، وبدء المفاوضات.

وجاء بناء على ذلك تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة التي صدرت في تقرير لها في مايو 2013، وضرورة إنهاء الخلافات في مدة 6 أشهر، معلنين بدء مرحلة من المفاوضات تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث.

يوليو 2014

توجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، إلى السودان، في أول زيارة خارجية له، بعد توليه حقيبة الوزارة، وكان الغرض من الزيارة التي استغرقت يوما واحدا توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق حول رؤية مشتركة لملف سد النهضة بصفة خاصة، والملف الإقليمي بصفة عامة.

وتمت مناقشة عودة المفاوضات الخاصة بسد النهضة، والتأكيد على الموقف الثنائي الرافض للتوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي".

أغسطس 2014

بدأت مفاوضات جديدة في العاصمة السودانية الخرطوم على أساس البيان الختامي لزعيمي مصر وإثيوبيا، وجاءت نتائجه إيجابية، وأسفرت المفاوضات عن خارطة طريق تنتهي في مارس 2015، بتشكيل لجنة وطنية من 12 عضوا من الدول الثلاث، لإنهاء الدراسات الفنية للسد، وتحدد في تقريرها النهائي ضوابط تشغيل السد، والمدة الزمنية لملء البحيرة.

أول اجتماع كان في سبتمبر 2014

انعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية في العاصمة الإثيوبية، وشهد أول زيارة لوفد رسمي مصري لموقع سد النهضة في منطقة بني شنقول على بعد 50 كيلو مترا من الحدود الإثيوبية - السودانية، وتم الاتفاق في نهاية اجتماع اللجنة على 20 نقطة تفصيلية، خاصة باختيار المكتب الاستشاري الدولي، وآليات عمل اللجنة الوطنية وجدول أعمالها، وشروط اختيار الخبير المحكم.

فضلا عن الاتفاق على تبادل الدراسات التي تم إعدادها بالدول الثلاث خلال الفترة الماضية، كما تسلم وزير الري خلال زيارة سد النهضة الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد، وقال:" إن زيارته للسد لا تعني الموافقة على البناء ولكن للنظرة بعين هندسية".

أكتوبر 2014

انعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لسد النهضة، والسابع لحل الأزمة خلال العام الماضي، وذلك بحضور وزراء ري الدول الثلاث في القاهرة لأول مرة، والذي كان مقرراً الإعلان فيه عن قواعد اختيار المكاتب الاستشارية المنفذه للدراسات الفنية.

ونجح الاجتماع بنسبة 90% في تحقيق أهدافه، وكان أهم ما تم التوصل إليه وضع المعايير الفنية والمالية لاختيار المكاتب الاستشارية، كما تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ الدراسات واستبعاد 3 آخرين، وتم الاتفاق على مواقيت اختيار المكتب وتوقيتات التعاقد وبدء تنفيذ الدراسات.

نوفمبر 2014

تعثرت المفاوضات حول السد مرة أخرى، بعد طلب المكاتب الاستشارية مهلة زمنية قدرها 15 يوما أخرى لتقديم العروض الفنية وهو ما ترتب عليه تعديل الجدول الزمني ليصبح التعاقد مع المكتب الاستشاري منتصف يناير من العام ذاته، وزيادة 60 يوما على مدة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالسد.

ديسمبر 2014

انتهت مهلة اللجنة الوطنية الثانية الممنوحة للمكاتب الاستشارية العالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لاختيار واحد منها لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، وحدثت خلافات بين مصر وإثيوبيا حول نقاط تقييم عروض المكاتب الاستشارية المرشحة للدراسات.

تمسكت إثيوبيا بوضع نقاط أقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاط أعلى للمحتوى "الفني والمالي"، بينما تمسكت مصر بخارطة الطريق والالتزام بـ6 أشهر للانتهاء من الدراسات، وبالتالي منح نقاط تقييم أعلى للمكاتب الاستشارية الملتزمة بالمدة الزمنية "الأقل"، وإعلان تسليم العروض الفنية أول يناير.

كلمة السيسي أمام البرلمان الأثيوبي مارس 2015

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوداني، عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هالي مريام ديسالين، اتفاقية المبادئ، والتى تتألف من 10 مبادئ عامة، تنظم مفاوضات سد النهضة، وتؤكد على حقوق الدول الثلاث في مياه النيل، وتعزز العلاقات الثلاثية في مجال إدارة المياه، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقام الرئيس بزيارة أديس أبابا، وألقى كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، أكد فيها على ضرورة التعاون بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين المصري والإثيوبي.

أبريل 2015

اجتمعت اللجنة الوطنية لإدارة أزمة سد النهضة الإثيوبي في أديس أبابا، بحضور وزراء الري للدول الثلاث، وتقرر اختيار المكتب الفرنسي "بي آر ال" لإعداد الدراسات الفنية لسد النهضة، بمساعدة المكتب الهولندي "دلتارس".

وتقرر أيضا مخاطبة المكاتب لاستطلاع رأيها في إجراء الدراسات بالمشاركة، إلا أنه لم يتم التوافق بعد على تنفيذ الدراسات، لوجود خلافات مصرية إثيوبية على مهام عمل المكتبين في ظل تعنت إثيوبيا، ورفضها إعطاء مهام محددة للمكتب الهولندي الذي اختارته مصر لتنفيذ الدراسات بمساعدة المكتب الفرنسي.

يناير

أعلنت الحكومة الإثيوبية على لسان مدير موقع سد النهضة أحمد فقيه نجاش، انتهاءها من 30% من إنشاءات سد النهضة، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الثلاثي المصري الإثيوبي السوداني في الرابع والخامس من الشهر ذاته في العاصمة السودانية الخرطوم، الذي انتهى بفشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، وإعلان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري المصري السابق، فشل المفاوضات الثلاثية بسبب التعنت الإثيوبي الرافض لوجود لجنة خبراء دولية تشرف على تنفيذ الدراسات الفنية المطلوب تنفيذها على السد لتحديد مدى الضرر الواقع على مصر والسودان من عدمه.

فبراير

توجه "عبد المطلب" إلى العاصمة الإثيوبية على رأس وفد من قطاع مياه النيل في محاولة منه لتقريب وجهات النظر واستئناف المفاوضات من جديد والتوصل إلى حلول للنقاط العالقة الخاصة بتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ الدراسات الفنية للسد، والاتفاق على ورقة لبناء الثقة بين الجانبين تؤكد حقوق مصر في مياه النيل وتضمن تدفق المياه، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض المقترحات المصرية.
وقال الوزير في تصريحات صحفية له "إن إثيوبيا مارست التعنت أمام الموقف المصري الساعي لحل يرضي الأطراف".

انفراجة يونيو

شهدت الأزمة انفراجة اعتبرها المراقبون بالتاريخية وذلك بعدما تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين، من طي صفحة الماضي خلال اجتماعهما على هامش القمة الإفريقية في العاصمة الغانية مالبو، واتفاقهما على وضع إطار عام للعلاقات بين البلدين وضرورة تجنب الأضرار واحترام القانون وبدء المفاوضات على أساس عدم الإضرار، بما في ذلك تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد الصادر في مايو 2013، وإنهاء الخلافات في مدة اتفقت عليها الأطراف الثلاثة وهي 6 شهور، وذلك في بيان من 7 نقاط، معلنين بدء مرحلة من المفاوضات تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث.

زيارة المغازي للسودان في يوليو

توجه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إلى السودان في أول زيارة خارجية له بعد توليه حقيبة الوزارة وتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وكان الغرض من الزيارة التي استغرقت يوما واحدا توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ملف سد النهضة بصفة خاصة والملف الإقليمي بصفة عامة، حيث تمت مناقشة عودة المفاوضات الخاصة بسد النهضة والتأكيد على الموقف الثنائي الرافض للتوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" التي تلغي الاتفاقيات التاريخية بين كل من مصر والسودان باعتبارهما دول مصب وبين دول المنبع الإحدى عشرة.

بداية مفاوضات جديدة أغسطس

بدأت مفاوضات جديدة في العاصمة السودانية الخرطوم على أساس البيان الختامي لزعيمي مصر وإثيوبيا، وجاءت نتائجه إيجابية، حيث أسفرت المفاوضات عن خارطة طريق تنتهي في مارس 2015، وذلك بتشكيل لجنة وطنية من 12 عضوا من الدول الثلاث لإنهاء الدراسات الفنية للسد وتحدد في تقريرها النهائي ضوابط تشغيله والمدة الزمنية لملء البحيرة وأبعاده، وتقطع الشكوك في معدلات الأمان ومدى الضرر الواقع على مصر، فضلا عن آليات حسم الخلافات التي قد تظهر بين الدول الثلاث أثناء تنفيذ الدراسات من خلال الاستعانة بخبراء دوليين واختيار مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات الفنية تنهي عملها في مارس المقبل.

وزراء الدول الثلاث يجتمعون في أكتوبر

انعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لسد النهضة والسابع لحل الأزمة خلال العام، وذلك بحضور وزراء الدول الثلاث في القاهرة لأول مرة، والذي كان مقرراً الإعلان فيه عن قواعد اختيار المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، إلا أن الاجتماع العاصف، نجح بنسبة 90% في تحقيق أهدافه كما أكد ذلك المسئولون، وكان أهم ما تم التوصل إليه وضع المعايير الفنية والمالية لاختيار المكاتب الاستشارية، كما تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ الدراسات واستبعاد 3 آخرين، وتم الاتفاق على مواقيت اختيار المكتب وتوقيتات التعاقد وبدء تنفيذ الدراسات.

تعثر خارطة الطريق في نوفمبر

تعثرت خارطة الطريق وذلك بعد طلب المكاتب الاستشارية مهلة زمنية قدرها 15 يوما أخرى لتقديم العروض الفنية، وهو ما ترتب عليه تعديل الجدول الزمني مرة أخرى ليصبح التعاقد مع المكتب الاستشاري منتصف يناير في وجهة نظر أفضل المتفائلين، وهو الأمر الذي يترتب عليه خصم 60 يوما من خارطة الطريق، التي يفترض أنها ستنتهي في مارس المقبل، والتي جاء فيها "تنفيذ الدراسات الفنية خلال خمسة أشهر تنتهي في مارس 2015".

ديسمبر

انتهاء مهلة اللجنة الوطنية الثانية الممنوحة للمكاتب الاستشارية العالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لاختيار واحد منها لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة بسبب خلافات بين مصر وإثيوبيا حول نقاط تقييم عروض مكاتب الاستشارية المرشحة للدراسات، حيث تتمسك إثيوبيا بوضع نقاط أقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاطا أعلى للمحتوى "الفني والمالي" بينما تتمسك مصر بخارطة الطريق والالتزام بـ6 أشهر للانتهاء من الدراسات، وبالتالي منح نقاط تقييم أعلى للمكاتب الاستشارية الملتزمة بالمدة الزمنية "الأقل"، وإعلان تسليم العروض الفنية أول يناير.


احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من google play