شفت صحيفة “الجارديان” البريطانية على موقعها الالكتروني الجمعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة هددت بوقف صفقات أسلحة بمليارات الدولارات مع بريطانيا، وكذلك بإيقاف استثماراتها وتعاونها الاستخباري مع لندن إذا لم يقم ديفيد كاميرون باستهداف الإخوان المسلمين.
واعتمدت الصحيفة على وثائق حكومية رسمية تكشف واحدة منها قائمة مختصرة اعتمدها ولي العهد الإماراتي محمد
مقابل ذلك كان مطروحا على كاميرون حصول الشركات البريطانية على صفقات سلاح ونفط مغرية يمكن أن تؤمن مليارات الجنيهات لشركة “بي أي إي سيستمز″ وتسمح لشركة النفط البريطانية “بي بي” بالتنقيب في الخليج العربي.
وفي ورقة ثانية تعود لعام 2014 كشفت “الغارديان” عن تحذير تلقاه سفير بريطانيا لدى الإمارات
والإنذار الذي تلقاه السفير دومينيك جيرمي يقول إن الثقة بين الشعبين “تدهورت بسبب موقف حكومة لندن تجاه الإخوان المسلمين” وذلك لأن “حلفاءنا لا يرون الأمر كما نراه نحن: خطر وجودي ليس للإمارات فحسب بل لكل المنطقة”.
وتحدثت الصحيفة عن أن ثلاثياً مكوناً من الإمارات والسعودية ومصر كان يحتج على أن لندن صارت مركزا للإخوان، وأن البلدان الثلاثة قامت بحظر الجماعة واتهمتها بعلاقات لها مع الإرهاب، وهو ما أنكرته الجماعة مؤكدة أنها
وتوقعت الصحيفة أن تكون هذه القضية قد بُحثت هذا الأسبوع خلال لقاء المسؤولين البريطانيين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما أنها أشارت إلى وجود وثائق لديها تكشف أن ولي عهد أبو ظبي التقى برئيس الوزراء ديفيد كاميرون عام 2012 وأبلغه بقلقه حول انتصار مرسي، وأن النصائح حول طرق الضغط على الحكومة البريطانية لولي العهد الإماراتي كتبها سايمون بيرس، وهو الشخص المسؤول عن صورة الإمارات في العالم، والتي يمكن تلخيصها بسياسة تقديم الإغراءات للشركات البريطانية مقابل قمع الإخوان.
وبحسب هذه النصائح فقد شخص بيرس مشكلة وجود متعاطفين مع الإخوان في بي بي سي
وتشير الوثائق إلى أن الإمارات أخبرت البريطانيين أنها ستقوم بإجراءات “محسوبة” ضد 380 متعاطفا مع الجماعة، وهو ما ظهر لاحقا من خلال اعتقالات لمحامين وناشطين سلميين في الإمارات.
وتقول الوثائق أن الإمارات شرحت للمسؤولين البريطانيين أن لديها مليار ونصف من الاستثمارات في بريطانيا خلال ذلك الوقت، توفر 32000 وظيفة، كما تشير إلى وجود 120 ألف بريطاني في الإمارات.
وتكشف الصحيفة أنه عندما لم تحقق الضغوط الإماراتية تأثيرا فإن أبو ظبي أظهرت استياءها من خلال إبعاد شركة “بي بي” من مناقصة كبرى في الخليج، وفي عام 2013 امتنعت أبو ظبي عن شراء مقاتلات بريطانية، في ضربة كبيرة لشركة “بي أي إي”.
بعد أشهر من ذلك أعلن رئيس الوزراء
وللتأكد من أن مضيفيه فهموا أن بريطانيا ليست صماء لمطالب الإمارات، فإن السفير البريطاني أخبر خلدون المبارك أن “رئيس الوزراء البريطاني راغب سياسيا في النظر الى نتائج التقارير، وهو ما سيفتح الطريق إلى عملية نقاش برلماني لإجراءات جديدة”.
الإمارات، التي لم تقتنع بالكلام، ردّت بإعادة عشرات من المستشارين العسكريين البريطانيين إلى بلادهم وإنهاء عقودهم معها.
