النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين

مختصر المقالة :

المقالة كاملة بالاسفل

تسجيل دخول login

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين

November 6, 2015, 10:36 pm
كتب
النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين

شارك الموضوع


أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة والتورط في قضية فساد وزارة الزراعة.

15 متهما
وتحددت جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري، للنظر في قرار التحفظ على جميع من شملهم القرار والذين يزيد عددهم عن 15 شخصا، أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، التي تعقد جلساتها بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وضمت القائمة، رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته عنيات الطويل وومحمود يحيى على الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، محمود على حسين، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن ونجلته القاصر آية، وعمر المختار صميدة ومحمد عبد المنعم صميدة وفتحى السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد.

وجاء قرار النائب العام، وفقا لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة، إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة.
منتجعات سياحية
واتهم "دياب" و"الجمال"، وآخرون، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
300 جنيه
وقالت التحقيقات إن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع علما بأن سعر الفدان في الأساس كان يقدر بـ 7 آلاف جنيه أثناء التعاقد.

وتبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

بدون موافقات
وكشفت عن أن هيئة التنمية الزراعية حررت عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" وآخرين حصلوا على حكم قضائي بصحة ونفاد عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير. نقلا عن فيتو
احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من علي app store احصل عليه من Google Play تحميل تطبيق الحق والضلال من google play