تباينت آراء فقهاء القانون والسياسيين حول اعتزام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إصدار حزمة قرارات بقوانين، قبل انعقاد مجلس النواب المقبل في غضون الفترة القليلة المقبلة، ما يضع البرلمان المقبل في مأزق كبير نتيجة إصدار مؤسسة الرئاسة أكثر من ٢٥٠ تشريعًا وقانونًا جديدًا خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب وفقًا للمادة ١٥٦ من الدستور
ودعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التراجع عن إصدار هذه القوانين، وترك الأمر لمجلس النواب الذي سينعقد في غضون شهر، ومهمته الأساسية هي التشريع، مطالبًا بأن تعرض مشاريع القوانين من قبل الحكومة على مجلس النواب القادم.
من جانبه قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى ، إن اعتزام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إصدار قرارات بقوانين في الفترة الحالية، يعد خطأ في الأعراف الدستورية والبرلمانية.
وأضاف أن صلاحيات الرئيس التشريعية تكون في فترة غياب البرلمان، منوهًا إلى أنه لا داعى لإصدار مثل هذه القرارات
وشدد رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة لـ البوابة ، أن اعتزام الرئيس إصدار قوانين جديدة، يعد انتهاكًا للمادة ١٥٦ من الدستور الحالى، وهى المادة التي تنص على أن من حق الرئيس إصدار قرارات في حالة عدم غياب البرلمان، أما عند وجوده أو اقتراب تشكيله فيعد البرلمان هو المنوط بإصدار التشريعات، مشيرا إلى أن إصدار هذه القوانين اعتداء على المجلس الذي سيبدأ في ممارسة مهامه قريبا، منوهًا إلى أنه سيصعب مهمة مناقشة القرارات القديمة، والمحدد لها ١٥ يومًا من أول
وعلى النقيض يرى علاء توفيق نائب رئيس حزب الجيل الديمقراطى ، أن الرئيس من حقه إصدار قوانين جديدة، إذا كانت هناك حالات تستدعى ذلك، خاصة مع قرب الانتهاء من الاستحقاق الأخير في خارطة الطريق، مطالبًا النواب الجدد بالاتفاق على تمرير القوانين التي صدرت، ثم إعادة توزيعها، على اللجان الفرعية بالمجلس، ومن ثم إعادة مراجعتها.
ووافقه الرأى المهندس شريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، والمرشح في دائرة المقطم والخليفة والدرب الأحمر ، قائلًا: إن هناك عددًا من القوانين تحتاج إلى السرعة في استصدارها وفقًا لأهميتها، ولا يمكن انتظار انعقاد البرلمان لمناقشتها.
