يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتأتى الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وستتناول جميع جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.


وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.


وفي هذا الإطار، يرصد موقع "صدى البلد" أبرز سبل التعاون بين مصر وفرنسا.



وشهدت وزارة التعاون الدولي، عدة أنشطة خلال الفترة الماضية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها الثنائيين ومن بينهم فرنسا، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال التعاون متعدد الأطراف.


اقرأ أيضًا: وزيرة التعاون الدولي: 7.3 مليار دولار حجم محفظة التمويل التنموي خلال 10 أشهر


والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط.


بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.


من جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم، عن وجود عدد من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن من أبرز هذه المشروعات المشتركة بين البلدين المشروعات التالية:
مشروع برنامج دعم وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية المصرية والذى يتم بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر، وقد قام بتنفيذ هذا المشروع المركز الدولي للدراسات التربوية وشبكة كانوبيه الرقمية بفرنسا، والمعهد الفرنسي بمصر، والذي انتهت المرحلة الأولى منه، وتم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع والتى تشمل تدريب معلمي اللغة الفرنسية وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.


ومن المشروعات المشتركة أيضا: مشروع إعداد مناهج رقمية للغة الفرنسية، ومشروع إعداد أسئلة تتماشى مع المناهج الجديدة، وتدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية فى جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي.


كما تشمل المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا أيضا في مجال التعليم قبل الجامعي: مشروع استكمال التعاون فى ترجمة مناهج نظام التعليم الجديد للغة الفرنسية، بالإضافة إلى مشروع ترجمة المحتوى الرقمي المتاح على بنك المعرفة للغة الفرنسية والذى يستهدف صفوف المرحلة الثانوية.


وعلى مستوى التعليم الفني، يدعم الجانب الفرنسي مشروع تطوير مدارس التعليم الفني في مصر، وتدريب المعلمين في قطاعي التعليم العام والفني.