أنهت غسالة فول أوتوماتيك نزاعاً قضائياً بين زوجين، استمر نحو عامين أمام محكمة الأسرة بمدينة بنها، في محافظة القليوبية، بناءً على طلب الزوجة، التي اشترطت على زوجها شراء الغسالة لها، مقابل الصلح وإنهاء النزاع بينهما، وهو الشرط الذي وافق عليه الزوج على الفور، حتى تعود المياه إلى مجاريها بينه وبين زوجته مرة أخرى.
وكشفت ماجدة صفي الدين، المحامية الموكلة عن الزوجة، كواليس صلح الغسالة ، الذي أنهى النزاع بين موكلتها وزوجها، وقالت في تصريحات لـ الوطن إن الزوجة تدعى عزة ، أقامت عدة دعاوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة ببنها، حملت أرقام 832 لسنة 2020 أسرة مركز بنها، و356 لسنة 2021 أسرة مركز بنها، والجنحة رقم 16116 جنح مركز بنها، بسبب الخلافات الزوجية بينهما، مشيرةً إلى أن القضايا ظلت متداولة في المحاكم لمدة عامين، إلى أن تدخلت من أجل الصلح بين الطرفين، كما قررت تخفيض أتعابها والتنازل عنها، من أجل عودة الاستقرار للأسرة والأبناء.
وتابعت المحامية بقولها: نجحت في جمع الزوجين في جلسة صلح، من أجل عودة الزوجة لزوجها، خاصةً أنهما لديهما 3 أبناء، وذلك لبحث تنازل الزوجة عن الأحكام الصادرة ضد الزوج بالنفقة الزوجية ونفقة الأبناء الـ3، وتبديد منقولات الزوجية، حيث أبدت الزوجة استعدادها الكامل للصلح بشرط واحد، هو شراء الزوج غسالة فول أوتوماتيك لها، وهو ما استجاب الزوج له، وعادت الزوجة إلى منزل الزوجية لتعيش مع بناتها، بعد أن رفع الطرفان شعار الصلح خير ، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً استكمال الإجراءات القانونية لحل كافة القضايا بين الزوجين، لضمان استقرار الحياة الزوجية بينهما.
مطالب بتعديل تشريعي
واعتبرت المحامية ماجدة صفي الدين، في تصريحاتها لـ الوطن ، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى عدد من التعديلات الهامة، لمواجهة العنف ضد المرأة، في ظل تصاعد ظاهرة المشاجرات وحوادث القتل بين الأزواج، مشيرةً إلى أن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ساهمت في زيادة بعض الخلافات، بسبب الاختلافات الفقهية والشرعية والاجتماعية، مما خلق فجوة بين بعض الازواج.
لجنة جمع الشمل لحل مشاكل الأزواج
واقترحت صفي الدين تشكيل لجنة تحت مسمي جمع الشمل والصلح بين الزوجين بمحكمة الأسرة، كبديل لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة، والتي هدفها في الأساس وضع حلول ودية في النزاعات الزوجية في قضايا الأحوال الشخصية لتقليل نسبة الطلاق وتحقيق مصلحة الأسرة والأبناء، حتى في حالة الإصرار على الانفصال، ولكن مع الوقت تحول دور تلك المكاتب إلى مجرد إجراء شكلي، حيث لا يوجد إلزام على طرفي النزاع بالمثول أمامها فيتم الاكتفاء بوجود محامي الطرفين، وهو ما أفقد مكاتب تسوية المنازعات الهدف من وجودها.
وشددت المحامية، في تصريحاتها، على تفعيل دور هذه المكاتب من جديد، وضم علماء ورجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، وفقاً لديانة الزوجين، وعلماء علم النفس والاجتماع كأعضاء بها، ليكون دورها دراسة الحالة بشكل متكامل، بعيداً عما يحدث من حالات ظلم من طرفي النزاع، والادعاءات المتبادلة التي دمرت الأسرة المصرية، وإيجاد حلول واقعية ومنطقية، تقلل من حدة الصدام الذي ينعكس على الأبناء.

هذا الخبر منقول من : الوطن

الله محبه