تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5.4% بنهاية العام المالى الحالي 2021/2022، وذلك وفقا للموازنة العامة للدولة التي اعتمدها مجلس النواب، حيث تضمنت الخطة الاقتصادية للحكومة استهداف معدل نمو اقتصادي 5,4% وذلك في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى استهداف رفع معدل الاستثمار إلي 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6% ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%، وتأتى تلك المستهدفات قابلة للتحقيق في ظل توافر إرادة قوية لإحداث التغيير المنشود، ولمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة تحت قيادة حكيمة لديها ثقة كاملة في قدرة الشعب المصري على الصمود في مواجهة التحديات، وإدراك واعٍ بصلابة الاقتصاد الوطني، والعزم القوي على حشد الجهود لارتقاء وطننا الغالي لمصاف الدول المتقدمة.
الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5.4% بنهاية العام المالى الحالى
وحول المستهدفات الرئيسة للخطة، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 21/2022 تتبنى الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كافة، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية.
وأشارت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية، والمتضمنة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5,4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 20/2021، وقدره 2.8%، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام21/2022، وكذا مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022 مقابل 5,5% فقط في عام 20/2021.
الحكومة تستهدف زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%
وتابعت السعيد الحديث حول المستهدفات الرئيسة لخطة عام21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية والتي تضمنت زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/2021، فضلًا عن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021.
وكذلك تضمنت مُستهدفات خطة العام المالي الحالي تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019، زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021، فضلًا عن تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي الـمُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة .
مجلس الوزراء: مصر تتحول إلى الاقتصاد غير النقدى
في نفس السياق نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوجراف بعنوان "مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي"، يسلط الضوء فيه على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير "دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية".
وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030. ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.