تابع كل جديد تطبيق جوجل نيوز

تواصل وزارة التنمية المحلية، العمل حاليا على تأهيل وتدريب القائمين على تطبيق قانون المحلات رقم 154 لسنة 2019 بمختلف المحافظات، وذلك تمهيدا لتطبيق القانون خلال الفترة المقبلة لتقنين وضع المحلات بهدف ضبط الأنشطة التجارية والحد من التجاوزات واسترداد حق الدولة.
ونصت المادة 6 من قانون المحلات على أن الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تنشأ بها مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن والأمن الصناعى ومديرية الصحة وجهاز شئون البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتوجب على المركز المختص إبلاغ مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لاتزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
رسم المعاينة للمحلات
وأشار قانون المحلات أنه فى حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية يتم مطالبة صاحب الترخيص بسداد رسم المعاينة والذي لا يتجاوز الألف جنيه، وفى حالة حدوث وفاة لصاحب الترخيص أشار القانون إلى أنه على الورثة إخطار المركز المختص خلال مدة شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر.
حالات غلق المحل
وأكد قانون المحلات التجارية أنه يجوز غلق المحل إداريا في عدة حالات منها مزاولة نشاط تجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء على الطريق العام أو الأرصفة، علاوة على مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، وإذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يطلبها القانون، أو نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة المواطنين القاطنين بالمنطقة.

هذا الخبر منقول من : الوطن

الله محبه