أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على المستوى الوطني أطلقت الحكومة المصرية بشكل استباقي حزمة تحفيز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من تأثير الأزمة بهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لدعم القطاعات المتأثرة بشدة والفئات الضعيفة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن هذه الاستراتيجية الاستباقية مكنت الاقتصاد المصري من أن يكون واحدًا من الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا وقت الأزمة.
وحول الاستثمارات
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطنى الطوعى لعامي 2018 و 2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه تقدم البلاد نحو تحقيق أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من البلدان الناشئة والنامية.
وأشارت الوزيرة إلى تفاقم التحدي المتمثل في تمويل أهداف التنمية المستدامة بسبب انتشار جائحة COVID-19، مما يتطلب تعبئة الموارد المالية من أجل توفير حزم تحفيز مناسبة وحماية الشرائح الضعيفة، موضحة أن