في عام 1958 كان مطلوبًا من محكمة الجيزة أن تفصل في أغرب نزاع عرض على المحاكم إن المهندس فتحي ذو الفقار رفض دفع النفقة لزوجته فسألته المحكمة عن السبب فقال: اكتشفت في الليلة الأولى للزفاف أن زوجتي رجل لها كل أعراض الرجولة، كيف أدفع نفقة لرجل مثلي؟!.
وتابع: إنني طلقتها بعد أن صدمتني المفاجأة وأطلب من المحكمة
كيف تتصرف إذا احتفلت بزفافك إلى زوجتك وعندما انصرف المدعون وأغلقت وراءهم كل الأبواب وأصبحت وحيدا مع زوجتك في الليلة الأولى من شهر العسل، اكتشفت أنك تزوجت عريسًا لا عروسة وأن زفافك تم إلى رجل وليس امرأة وأن المأذون الذي حرر عقد الزواج عقد قران ذكر على ذكر.
المهندس فتحي ذو الفقار اكتشف أنه تزوج رجلا وكان لابد أن يتخلص من هذا الزواج، استدعى المأذون وطلب منه تسجيل تطليق زوجته وحصل على وثيقة الطلاق.
وعندما سأله القاضي لماذا لا تدفع نفقة العدة؟ قال الزوج
فاتحتها بالحقيقة واتفقت معها على أن نفترق بالطلاق ، كنت أنوي أن أسكت وأن أكتفي بالطلاق وكنت اعتقد انه كما يقول المثل ستكفي على الخبر ماجور ولكني فوجئت بعد الطلاق بهذه الدعوى تطلب فيها النفقة ومؤخر الصداق ! إن الزواج من أساسه وقع باطلا أنه زواج رجل برجل فكيف تترتب عليه حقوق شرعية؟.
وسأله القاضي : وما دليلك على صحة دفاعك ؟ أجاب الزوج أنني أطلب أحالة المدعية إلى الطبيب
وجاء دور الزوجة للكلام إنها لم تحضر الجلسة . حضر محاميها أحمد فهمي الذي قدم خطابا إلى المحكمة قال فيه: الزوج أرسله إلى زوجته بعد الطلاق جاء فيه :
حبيبتي روحية ظللت أبكي حبي وإخلاصي حتى كتابة هذه السطور وتأكدي أنني سأظل المخلص الأمين طول الحياة . وقال المحامي : كيف يرسل إليها بعد الطلاق مثل هذا الخطاب إذا كانت رجلا كما يدعي ! كيف يخاطبها بعبارات الحب والغرام إذا كانت ذكرا؟
وأنكر الزوج أنه أرسل الخطاب وأصر أنه اكتشف بعد الزواج أنه عقد
