كشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن قرار الحكومة المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي ووقف التعيينات والترقيات لمدة 6 شهور، التي صدرت لن تمس الأمور الخدمية للمواطنين، معلقا: "القرارات المعلنة مقدور عليها والله أعلم ممكن تتمد ولا لاء".

وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن هذه القرارات لها تأثير مباشر بتداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن القرار يستهدف ترشيد النفقات ولن يتأثر به نسبة كبيرة من الموظفين وخاصة وأنه كان هناك حركة ترقيات في شهر يوليو الماضي لنحو 800 ألف موظف.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن مجموعة القرارات المعلنة جاءت في وقتها، حيث أن معظم دول العالم اتخذت قرارات مشابهة بسبب جائحة كورونا.