ضبطه البوليس وهو يسير عاريا في الطريق قال إنه قامر بكل ما يملكه فخسر، عرض على زملائه في اللعب أن يقامر بثيابه فقبلوا، فخسر للمرة الثانية فجردوه من ثيابه حتى ثيابه الداخلية وتركوه يسير عاريا في الطريق.




هنا تدخلت النيابة وحققت في الحادث فاتضح أنه يكذب وبعد أن كان مجنيا عليه فأصبح متهما وأصبح المتهمون مجنيا عليهم، بحسب ما نشرته جريدة أخبار اليوم في 21 يناير 1956.



فوجئ أحد خفراء بلدة التلت مركز الفشن بمرور شاب في وضح النهار وهو عار تماما من ملابسه في شارع البلدة الرئيسي فدهش وأمسك به واقتاده إلى دوار الشيخ إبراهيم علي عمدة البلدة؛ حيث تولى التحقيق وأخطرت النيابة.



فقام إبراهيم رشدي وكيل النائب العام بالتحقيق وبسؤاله عن سبب سيره في شوارع البلدة عاريا من ملابسه وهي قرية ريفية صعيدية ولا يعقل أن يسير شاب فيها حتى ببنطلون قصير أو ملابس أفرنجيه.







أجاب الشاب بأنه لم يمش من تلقاء نفسه إنما تصادف أن توجه لزيارة بعض أصدقائه ووجدهم يلعبون القمار وعرضوا عليه مشاركتهم في اللعب فلعب وخسر جميع ما معه من نقود ثم اضطر الى بيع وابور جاز كان معه وخسر ثمنه أيضا ثم راهن ع جلبابه وخسره وكذلك كل ملابسه خسرها في الرهان وأصبح عاريا كما ولدته أمه ثم تركوه لينصرف ويعود إلى منزله عاريا حيث فاجأه الخفير واقتاده للعمدة.



وقبض على الأشخاص الذين ادعى إنهم كسبوا منه ملابسه ونقوده وكل شيء كان معه وأنكروا التهمة الموجهة إليهم ولم يروا الشاب المجني عليه إطلاقا، وأعيد سؤال الشاب مرة ثانية فأنكر أقواله الأولى وادعى بان العمدة نفسه هو الذي حرضه على أن يخلع ملابسه ويسير عاريا في الشارع ليقبض عليه فيتهم هؤلاء الشباب بسبب خلاف بينه وبينهم، وقد كذبه العمدة ومشايخ البلدة في أقواله الثانية.



واعتبره وكيل النائب العام متهما بجريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وأمر بالإفراج عنه بكفالة مالية وبتقديمه للمحاكمة أمام محكمة جنح الفشن وبالإفراج عن المتهمين الذين أصبحوا هم المجني عليهم.