الموظفون بالدولة على موعد مع إجراءات جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة التي تم إعلانها على مدار الأشهر الماضية، بشأن فيروس كورونا وتعاطي المخدرات، إلى جانب نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، فماذا ينتظر موظفي الدولة؟.
منع دخول الغير ملقحين
قررت الحكومة، عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر، وللمواطنين اعتبارا من أول ديسمبر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة فيروس
وأشار مدبولي
وأضاف، أنه تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول
فصل متعاطو المخدرات
صدق رئيس الجمهورية، يونيو الماضي، على القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط
ووفقا لما نص عليه القانون، سيتم العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، وبالتالي سيطبق هذا القانون 15 ديسمبر المقبل.
ويلزم القانون بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت تعاطي الموظف، يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتي القانون
النقل للعاصمة الإدارية
سيشهد ديسمبر المقبل أيضا نقل الموظفين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وفقا لتصريحات الحكومة على لسان الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري.
وأضاف هاني محمود، الأسبوع الماضي، خلال مداخلة هاتفية
وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أنه فى نهاية الـ 6 شهور سيكون تم نقل جميع الموظفين، لافتًا إلى أن الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة فى الوقت الحالى، هم الذين لا يتعاملون مع الجمهور، أما من يتعاملون مع الجمهور فسيتم نقلهم بعد الانتهاء من تنفيذ وسائل النقل والمرافق، بحسب الخطة، وسيتم تجهيز 10 آلاف شقة فى الوقت الحالي.
نقلا عن صدى البلد