النواب يرفض منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة المالية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون المالية العامة الموحد برئاسة المستشار أحمد
إقرأ أيضاً
ورفض النواب منح الضبطية القضائية لمفتشي المالية كموظفين وتقدم النائبين أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب محمود قاسم اقتراحا بحذف المادة تمام حيث لا يمنح موظف الدولة الذي يقوم بعمله الضبطية وأن هناك قانون
وطالب النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن ونواب الأغلبية بحذف المادة ايضا، وقال أشرف رشاد إن موظف المالية في النهاية
وأضاف أشرف رشاد في كلمته بالجلسة العامة أن المفتش في وزارة التعليم ليس له ضبطية قضائية والمهندس الذي يفتش على موقع ايضا ليس له ضبطية قضائية وبالتالي لا يمكن منح الضبطية القضائية لاي موظف يمارس دوره وفق القانون وهو نظام دولة يجب الالتزام به وعند ضبط اي مخالفات يتم الابلاغ عنها وفق نظام واجراءات معمول بها وبالتالي منح الضبطية القضائية لا يكون لموظف الدولة
وقال النائب أحمد الشرقاوي إن الضبطية لا تعطي حصانة وهي في النهاية مسئولية والتزام بعمل ما ولا تعفي الضبطية القضائية من المحاسبة أو المسئولية
ورد الدكتور محمد معيط، وزير
وتساءل وزير المالية: "أليس الاستيلاء على المال العام جريمة؟ فكيف لمفتش المالية
وشدد وزير المالية قائلا: "على المجلس ألا ينسى أننا حماة المال العام ولابد أن يكون لدى مفتش المالية الضبطية القضائية إذا وجد مخالفات.
وطالب وزير المالية، بالإبقاء على نص المادة لأن الهدف من ذلك هو حماية أموال الدولة وضبط أي مخالفات مالية حفاظا على المال العام.
ورفض النواب طلب الوزير وتم التصويت على المادة وتم رفضها وتم حذف المادة.
