قال المستشار عبد الراضي حجازي، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الإلكترونية، إن المستهلك الإلكتروني، لابد أن يمتلك بعض السندات التي تثبت حقه، لتقديم أي شكوى حول المنتج الذي قام بشرائه الكترونيًا، مشيرًا إلى أن هناك جهة مختصة بالشكاوى الخاصة بالمستهلك الإلكتروني، مشددًا على ضرورة الاحتفاظ بكود البيع الذي يتم استلامه من بريد الشحن، وطباعة المواقع الإلكترونية، والتأكد من جودة المنتج قبل استلامه، والإجراءات الخاصة بالمحادثة لابد أن تكون مصورة عند تقديم أي شكوى.
المنتج الذي يباع على الإنترنت قد يكون غير أصليا
وأضاف حجازي ، خلال حواره مع علي الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج صناعة مصرية ، على الحدث اليوم ، أن المنتج الذي يباع على الإنترنت قد يكون غير أصليا، وفي هذه الحالة يجب تقديم شكوى من قبل المستهلك للحصول على حقه، كما أن الدولة عملت على تطوير المنظومة الإلكترونية لكي تكون الجمهورية الجديدة حقيقية، وللارتقاء بحياة كل مواطن، ولوضع مصر في المراتب المتقدمة بين دول العالم التي تستخدم المنظومات الإلكترونية المتقدمة، مؤكدًا أن الدولة قامت بتوفير كروت إلكترونية، للحصول على بعض المساعدات المالية مثل تكافل وكرامة ، وبعض المبادرات الأخرى، كما أن مصر هي صانعة العالم ومصدرة العلماء حول العالم.
الأشخاص غير المصريين مدحوا مصر بشكل يهز القلب
وتابع: ليه نستهين بمصر حول العالم، الكثير من الأشخاص غير المصريين مدحوا مصر بشكل يهز القلب ، موضحًا أن الجمهورية الجديدة قدمت لنا العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتوي على قرية ذكية، تشتمل على أكبر سعة على مستوى العالم في استقبال وبث البيانات، كما أن التطور التكنولوجي الذي حدث في الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيخدم المواطن المصري بصورة كبيرة، موضحًا أن مصر أصبحت تمتلك أكبر منظومة إلكترونية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا الأمر يفيد المواطن داخل وخارج مصر، من خلال استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية.
الرئيس السيسي استلم مصر أشبه بمقبرة
وأوضح أن الرئيس السيسي، استلم مصر وهي أشبه بمقبرة، ولكن بفضل مجهوده أصبحت مصر أيقونة عالمية يتطلع إليها العالم، ويكفينا شهادة البنك الدولي حول الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة، فالتقدم الإلكتروني سمح بالقيام بالكثير من الخدمات الإلكترونية من خلال الهاتف، مثل حجز تذكرة الطيران أو حجز تذكرة القطار.
وأشار إلى أن التحكيم الدولي الموحد، هدفه منع المنازعات القضائية بين الدول، مشيرًا إلى أن قانون التحكيم في مصر بدأ منذ عام 1883 بالمحاكم الأهلية، وتم إلغاء قانون التحكيم بعد قضية تحكيم طابا، وإجراء قانون جديد.