أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه لن يكون هناك أى تمديد لمهلة إجراء التحليل للموظف، لافتا إلى أنه حتى بعد البدء فى تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي من يتقدم طواعية من تلقاء نفسه سنقدم له العلاج فى سرية تامة سنعتبره مريضا وليس مدمنا ولن تطبق عليه أي عقوبات.
وأشار إلى أن الحملة تُنفذ فى وجود ممثل عن كل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
وأوضح عثمان فى تصريحات خاصة لـ بوابة أخبار اليوم أن قانون فصل الموظف العام المتعاطي للمخدرات أتاح للموظف الذي ثبتت إيجابية عينته التقدم بتظلم، سواء إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، أو الأمانة العامة للصحة النفسية، أو مصلحة الطب الشرعى، حتى يتم التأكد بشكل قطعي ونهائي من تعاطى الموظف المخدرات من عدمه.
وكشف عثمان أنه من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان، وقبل أيام
وأوضح، هدفنا الردع وتحقيق عنصر المفاجأة وليس المسح الشامل، بحيث يترقب الموظف الكشف فى أى لحظة، لذا من الممكن أن نوجه الحملة إلى نفس الجهة مرتين خلال أسبوع.
وتابع أن القانون ليس للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فقط، وإنما يضم أيضًا الجهات ذات النفع العام، ومنها الحضانات والمستشفيات الخاصة ودور الرعاية وغيرها.
وأوضح، أنه فى هذا الإطار تم الكشف على حوالى ٩٠ ألف سائق، سواء كانوا المهنيين أو سائقى الحافلات المدرسية، على مستوى كل المحافظات، بمعدل ١٦ ألف سائق سنويًا، ما أسهم فى خفض نسبة التعاطى بينهم من ١٢٪ لـ١.١٪. ومنذ بداية العام الدراسى الحالى، تم الكشف على ٤٥٨٠ سائقًا، تبين تعاطى ٤٩ منهم المواد المخدرة، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يُحال إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر .
وأشار، سيتم تكثيف الحملات بين سائقى حافلات المدارس، عن طريق مجموعات عمل مشتركة من الصندوق وإدارات المرور ومكافحة المخدرات والصحة النفسية والأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية لهؤلاء السائقين داخل المدارس، بالتزامن مع تنفيذ برامج توعية فى المدارس، بمعدل ٢٠٠٠ مدرسة و١٠٠٠ مركز شباب سنويًا.
وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن إجمالي عدد الحالات التي يتم علاجها تصل إلى ١٠٠ ألف حالة سنويًا، وخلال ١٠ أشهر من العام الجارى، وصلت إلى أكثر من ١١٧ ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، من بينهم ٦ آلاف سيدة بنسبة ٦٪ من إجمالى عدد المتقدمين.
نقلا عن اخبار
