يؤدي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير إلى استمرار نفس معدلات الفائدة على قروض الأفراد للعملاء الجدد والقائمين في البنوك دون تغيير ودون إقرار أي زيادة أو تراجع على تكلفة الاقتراض.
وقرر المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في العام الجاري، الخميس الماضي، الإبقاء على متوسط سعر الفائدة دون تغيير للمرة التاسعة.
وثبت المركزي أسعار الفائدة على مدار العام الجاري، ليظل معدل الفائدة عند 8.25% على الإيداع و 9.25% على الإقراض وهو ما يتم علي أساسه تسعيير هيكل الفائدة في البنوك.
وقررت البنوك الإبقاء على أسعار القروض الشخصية لدى العملاء لتتراوح سعر الفائدة على أساس سنوي متناقص بين 12.% إلى 24% حسب سياسة كل بنك ونوع العميل موظف أو أصحاب أعمال أو مهن حر حيث تدخل عوامل مختلفة لتحديد الفائدة من عميل إلى آخر.
كما ستطل الفائدة على قروض السيارات نتيجة لقرارات المركزي ثابتة دون تغيير علي أساس سنوي متناقص لتتراوح بين 15% إلى 24% حسب نوع العميل وسياسة كل بنك أيضا.
وتعد قروض السيارات والقروض الشخصية الأكثر مبيعا في البنوك لزيادة طلب الأفراد عليها وخاصة من الموظفين في القطاع العام أو الخاص لسهولة إجرائتهم مقارنة ببأقي أنواع المهن الأخرى.
كما ستطل الفائدة علي القروض للشركات الكبري كما هي دون تغيير نتيجة استمرار متوسط الإقراض لدي البنك المركزي دون تغيير حيث ترتبط نوعية هذه القروض بالعائد المعلن لدي المركزي سواء بالزيادة أو النقصان أو التثبيت علي العملاء القائمين.
وستستمر هذه الأسعار حتى نهاية 2021، إلى أن تجتمع لجنة السياسة النقدية، السنة المقبلة، وفقا لجدول الاجتماعات الذي يعلنه البنك المركزي.