تابع كل جديد تطبيق جوجل نيوز
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانونى الضريبة على القيمة المضافة، والدمغة تترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، حيث تضمنت إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا وأوضح أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
ويقول د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الإقتصادية أن التعديلات الجديدة تساعد على جذب استثمارات للبلاد وتحقيق عائد أفضل وزيادة النمو الاقتصادى وتخفيف الأعباء، حيث يجوز بموجبها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة، مثل الهبات والتبرعات.
والأهم أيضًا ما يتم استيراده من الأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي، مما يساعد على تطوير المجال العلمى داخل
وأضاف الشافعى أن التعديلات تضمن تعليق أداء الضريبة
ويجوز أيضًا مد هذه المدة لفترة أخرى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة أُعفيت من الضريبة المشار إليها، مما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات فى مجال الإنتاج الصناعى وتطويره بدون أى معوقات، إلى جانب السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة خارج البلاد أصبحت تخضع لضريبة صفر ، مما يساعد على جذب العديد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن هذا القانون يسمح لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب باسترداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشتريات لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل
وفى نفس السياق أكد د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن هناك علاقة إيجابية بين الإعفاءات الضريبية وبين القيمة المضافة، فكلما زادت الإعفاءات الضريبية زادت القيمة المضافة.
وبالتالى يزداد الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدل النمو الاقتصادى ويحفزه، موضحًا أن الإعفاءات الضريبية إحدى السياسات التى تتخذها الدولة فى قانون الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الخاصة سواء كانت المحلية أو الأجنبية المباشرة، والتى تساهم فى زيادة
وأوضح يونس أنه عند تطبيق قانون الضريبة الجديد والإعفاءات الضريبية ستزداد فرص الاستثمار، مما يوفر فرص عمل عديدة ومتنوعة، ذلك الأمر الذى يساهم فى القضاء على البطالة، كما أنه عند توفير فرص عمل جديدة ستزيد حصيلة الضرائب.
وتزداد الإنتاجية مما يعود بالفائدة على الناتج المحلى ومعدل النمو الاقتصادي، كما أن وجود إعفاءات ضريبية يساعد على الالتزام الضريبي، وتقليل التهرب الضريبى بدرجة كبيرة، مما يحقق العدالة الضريبية لدى الجميع.
وأشار د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الإعفاءات الضريبية الجديدة تعد حافزًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، وبالتالى المردود الاقتصادى يعود مرة أخرى أكثر من القدر الإعفائي، كما أن الإعفاء الضريبى للسلع أو
والقاعدة الإنتاجية، وبالتالى ارتفاع الطلب على الإنتاج، وجذب الاستثمارات، مما يساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يوجد أيضًا إعفاء ضريبى على بعض السلع الأساسية والاستراتيجية التى يحتاجها المواطن، وهو يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وعدم وجود موجة تضخمية وعدم زيادة الأسعار.
