تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، الإستماع لأقوال شهود النفي بجلسة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
وقال “مصطفى. س”، خفير فيلا علاء حسانين، (شاهد نفي)، إن علاء حسانين كان متواجدا بالفيلا الخاصة به حال القبض عليه بمحافظة المنيا وسمعوا أنه تم اختطافه
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسَيْن و21 آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين
شاهد النفي بقضية الآثار الكبرى: علاء حسانين كان بحفل خطوبة يوم القبض عليه
استمعت محكمة جنايات القاهرة لأقوال شاهد النفي جهاد عبد النعيم في محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية الآثار الكبرى، وأكد الشاهد أنه جار علاء حسانين في البيت القاطن به بمحافظة المنيا، وطلب مني الغفير الخاص بعلاء حسانين أن أحضر له سمنة بلدي قدرها 13 كيلو و14 كيلو وز وفطير بلدي ونحو 12 زجاجة زيت
وأضاف، أنه أثناء قيامه بوضع المواد التموينية في سيارة علاء حسانين ولم يشاهد أي كراتين في شنطة السيارة، والعربية كان بها سكر وزيت والزبدة فقط.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف