قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والذى صادر برقم 152 لسنة 2020، قد حد 3 حالات رئيسية وذلك لوقف الترخيص المؤقت من قبل جهاز تنمية المشروعات، وقد نصت المادة رقم 92 على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بوقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الاتى ذكرها:

تعرف على الحالات التى يتم فيها وقف ترخيص المشروع

-اولا : حصول المشروع على الترخيص

المؤقت وذلك بناء على مستندات غير صحيحة.

- ثانيا : سيكون مخالفة المشروع لشروط الترخيص

المؤقت أو فى البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع وذلك بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

-ثالثا : ارتكاب المشروع اى نوع من المخالفات والتى تسببت فى ضرر جسيم، بالاضافة أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم يكون على الأمن أو السلامة أو البيئة أو الصحة.

وفى ذالك السياق ايضا،وفى حالة

عدم إزالة المخالفة وذلك خلال المدة التى يحددها الجهاز، يتم فورا اصدار قرار من الجهاز بإلغاء الترخيص المؤقت.

بالاضافة انة قد حدد القانون

المشروعات المتوسطة والصغيرة، قيمة الرسوم وهى الخاصة بإصدار التراخيص و بالاضافة الى الموافقات من جهاز المشروعات وعلى حسب كل مشروع، فلقد نصت المادة رقم (54)، على الاتى : بأن يسدد صاحب المشروع لوحدات والتى تقدم الخدمات فى الجهاز الرسوم التالية وذلك مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك سيكون على النحو التالي:

اولا : مالا يجاوز 5000 الاف جنيه وذلك بالنسبة للمشروع المتوسط.

2- مالا يجاوز 2000 جنية وذلك بالنسبة للمشروع الصغير.

3- مالا يجاوز 500 جنية وذلك بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.