قانون جديد لصالح العامل

يحدد مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ أخيرًا بعد عدة جلسات موسعة ، أثارها نواب مجلس الشيوخ بآرائهم وإضافات مثمرة ، مشكلة صرف أجور العمال ، وفقًا للمادة 85

. نصت المادة 85 من مشروع القانون على أن يتم دفع الأجور والمبالغ الأخرى المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا أو في حسابه البنكي مع مراعاة الأحكام التالية:

1. العمال المعينون بأجر شهري تدفع لهم أجورهم مرة واحدة على الأقل في الشهر.

2 - إذا كان الأجر قيد الإنتاج أو بالعمولة وكان العمل يتطلب فترة تزيد عن أسبوعين ، يتقاضى العامل كل أسبوع أجرًا على الحساب يتناسب مع العمل الذي أنجزه ، ويكون باقي أجره تدفع له خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3. في غير ما ورد في الفقرتين السابقتين ، يُدفع للعمال أجورهم مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر ، ما لم يتفق على غير ذلك.

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجر ، ويحظر حجب أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

يهدف مشروع قانون العمل ، الذي ناقش مجلس الشيوخ مواده ، إلى معالجة السلبيات التي نتجت عن التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ، والذي وصل إلى نقطة عدم التوازن بين مصالح طرفي عملية الإنتاج ، وكذلك تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.